توصل عبد العزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل والرئيس الحالي للمجلس الجماعي لمدينة القنيطرة، مؤخرا بتقرير من المجلس الاعلى للحسابات بالرباط، يتضمن ملاحظات قضاة المجلس بشأن طريقة تدبير الشأن العام المحلي بعاصمة الغرب طيلة الفترة الممتدة ما بين 2002 إلى حدود هذه سنة 2013. وأشار التقرير، تقول جريدة المساء وفقا لمصادرها الخاصة، إلى حقائق صادمة همت بالخصوص التوظيفات المشبوهة التي تمت في عهد المجالس السابقة، والتي استفادت منها زوجات العديد من المستشارين الجماعيين آنذاك، وأبناؤهم ومقربون منهم.
وأشار التقرير، تضيف ذات الجريدة، أن المجلس الجماعي للقنيطرة، في عهد محمد تالموست وعمر بومقس، أقدم على توزيع بقع ارضية على كبار المسؤولين في الداخلية والأمن والقضاء بطرق مشبوهة غابت عنها معايير الشفافية والوضوح في عملية توزيعها.
وفي هذا الاطار لاحظ قضاة المجلس الاعلى للحسابات، تقول الجريدة، الذين حلوا العام الماضي ببلدية القنيطرة بطلب من الرباح، ان التجزئة السكنية "الحدادةّ دبرت بطريقة فاسدة وغير سليمة، وهو ما يفسر وجود اسماء نافذة وعائلات معروفة على قمة لائحة المستفيدين من هذه التجزئة، التي فوتت بقعها بأثمان لا تتماشى مع الاهداف التجارية المعلن عنها من طرف صاحب المشروع، يضيف التقرير وفقا لذات الجريدة.
