يواصل قضاة المجلس الجهوي للحسابات، الذين حلوا منذ حوالي أسبوع بمقر قصر البلدية بالقنيطرة، عملية افتحاص مالية المجلس الذي يقوده عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل، القيادي بحزب العدالة والتنمية. وأشارت بعض المصادر، إلى أن القضاة شرعوا في التحقيق في كل الملفات المرتبطة بالجبايات الخاصة بالفترة الممتدة ما بين 2003 وبداية السنة الحالية. كما طالبوا المجلس بتمكينهم من الاطلاع على كل المستندات المرتبطة بعمليات الصرف والإنفاق التي تهم السنوات التي سبق وأن حددها القضاة.
وأضافت ذات المصادر، أن لجنة التفتيش زارت المجزرة البلدية وسوق الجملة للخضر والفواكه، الذي يعرف العديد من الاختلالات، رغم ارتفاع مداخليه، والتي فاقت المليار سنتيم، بعدما كانت في حدود 700 مليون سنتيم.
وظل القضاة يراقبون عملية خروج ودخول البضائع في سوق الجملة، ومقارنة الكميات الخاصة بها بما تتضمنه دفاتر التعشير.
وباشر أعضاء المجلس الجهوي للحسابات عملية جرد الممتلكات العقارية الجماعية، وافتحاص مداخيل الاكرية، ومدى احترام المتعاقدين لالتزاماتهم، فيما تم الاطلاع على موارد الجماعة من الضرائب المفروضة على الأراضي الجاهزة للبناء.
كما استمع القضاة في السياق ذاته، لعدد من المسؤولين ورؤساء الأقسام التابعة للجماعة، وقاموا بفحص مجموعة من الوثائق الخاصة بالتجزئات السكنية، ومن ضمنها تجزئة "الحدادة" التي كانت موضع تساؤل لدى الرأي العام بالقنيطرة.
وذكرت بعض المصادر، أن اللجنة وقفت على العديد من الخروقات في عملية توزيع بقع التجزئة، من ضمنها وجود وثائق توحي بتلاعب المسؤولين بعملية التوزيع، حيث استحوذ كبار المسؤولين من مستشارين جماعيين وسماسرة العقار وغيرهم، على معظم بقع تجزئة "الحدادة"، علما أن معظمهم سبق وأن استفاد من تجزئات أخرى، من شقق، وفيلات، وبقع أرضية في أماكن متميزة.
