تعيش مدينة سيدي سليمان مند سنوات على إيقاع ظاهرة احتلال الملك العمومي، عبر كل أرجاء أحيائها و شوارعها الرئيسية، وهي الظاهرة التي عجزت السلطة عن معالجتها لأسباب تتعلق إما بسوء تدبير المجال الترابي للمدينة أو بتواطؤ، بشكل أو بآخر، مع أصحاب النفوذ المتواطئين على الملك العمومي باعتبارهم أعيانا أو مستشارين فوق القانون المنظم لهذا المجال.
ظاهرة احتلال الملك العمومي، التي أصبحت موضوع استنكار من طرف الساكنة، تتسبب في حوادث سير كثيرة. فقد وقعت حادثة سير مميتة في شارع الحسن الثاني قرب الدرك الملكي بمدينة سيدي سليمان، الاسبوع الماضي، أدت إلى وفاة شاب في الثلاثينات من عمره.
وكان الشاب يسير بمحاذاة أحد الارصفة قبل ان تصدمه شاحنة من الوزن الثقيل، ليفارق الحياة بعد ساعات من نقله إلى المستشفى الإقليمي للمدينة.
وإذا كان المواطنون قد تعايشوا مع هذا الوضع، فقد اصبح من غير المستساغ احتلال المقاهى للرصيف بأكمله، هو السبب الرئيسي في حدوث حوادث السير.
وترجع اسباب هذه الظاهرة إلى ضعف السلطة المحلية في تدبير مجال حيوي، يرتبط بالمجال الترابي، وكذاعدم تفعيل الشرطة الإدارية المنصوص عليها في الميثاق الجماعي لمراقبة الأملاك العمومية، كما أن للظاهرة لها ارتباط باالفساد الإداري الذي تغذيه الرشوة و الإكراميات...