على اثر المقال الذي نشرته جريدة تليكسبريس تحت عنوان "مؤسسة العمران تقوم بتمويل موقع الكتروني تابع لمرتزقة البوليساريو" قام مسؤولو وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة باتصالات مكثفة بمدير شركة تهيئة عمران الجنوب، من اجل ايقاف هذه المهزلة التي تتنافى مع القيم الوطنية من طرف شركة تابعة للدولة المغربية، حيث حملت الوزارة مسؤولية هذا التصرف الى مدير الشركة باعتباره المسؤول الاول في الشركة، مما جعل هذا الاخير يعجّل بمراسلة الموقع الاكتروني المشبوه، الموالي للجمهورية الوهمية، لإزالة الإشهار الخاص بشركة العمران الجنوب من الجريدة الانفصالية "الصحراء الآن". المقال الناري "مؤسسة العمران تقوم بتمويل موقع الكتروني تابع لمرتزقة البوليساريو" أحرق جسور التواطؤ المفضوح بين الجريدة الالكترونية "الصحراء لآن" ومؤسسة العمران الجنوب، التي اضطرت على وجه السرعة أن تطلب من الجريدة الالكترونية الانفصالية نزع إشهار لها من واجهتها.
إن هذا السلوك، الذي يتجلى في الشطحات الانتهازية التي يعبر عنها انفصاليين الداخل ومن يقف معهم من هناك في تندوف، يستوجب مواجهته من الجميع وهو ما يطرح جدية التفكير في خلق جبهة داخلية من النخبة المغربية القاطنة في الصحراء ومن الصحراويين الوحدويين وذلك من خلال استجماع قوتهم ووحدتهم في سبيل الدفاع عن الوحدة الترابية. وفي تقديرنا الشخصي فإن النقاشات الوطنية التي تدور رحاها لآن حول "الصحراء المغربية" في مختلف المدن المغربية نعتبرها بمثابة جعجعة بدون طحين، حيث يجب أن يكون النقاش الحقيقي هنا في العيون موجها إلى طغمة من انفصاليي البوليساريو الذين يروجون خطابات مناوئة للمغرب، الذي ينتهك حقوق الإنسان حسب زعمهم ويقومون بتحريض الشباب الوالقاصر ضد المغرب في أرضه، لذا على الجميع في هذه الظرفية الحرجة التي يمر منها سجل الصحراء، اقصد النخبة المغربية والصحراويين الوحدويين أن يقفوا جنبا إلى جنب بعيدا عن المزايدات السياسوية والانتهازية، كما يجب على هذه الجبهة الداخلية من العيون أن تواكب نضالها من اجل فضح الشخصيات المحلية التي تتماها مع مشروع البوليساريو وتقدم له الدعم المعنوي.
وعلى النخبة المغربية القاطنة في الصحراء، التي أصبحت جزء لا يتجزأ من الكيان البشري الصحراوي الذي تعي ثقافته وخصوصيته، ومن واجبها الوطني أن تتحرك بمعية الجميع و بشكل قوي وذلك بالانخراط في الفعل السياسي من خلال المساهمة في نفخ الروح داخل الأحزاب المغربية وتشبيبها حتى لا تتعرض للموت البطيء، وان تؤسس المجتمع المدني المغربي القوي والقادر على الاستمرارية والذي يملك النفس الطويل ولا يسقط في فخ الانتهازية والوصولية، بقدر ما يجب ان يكون الجميع قيمة مضافة من أجل خدمة القضية الترابية.
لكن السؤال الذي يبقى مفتوحا على مصراعيه هو: هل تم فسخ عقدة الاشهار مع هذه الجريدة الالكترونية؟ ام انه مجرد اجراء عادي و مازالت اموال الدولة تمنح لهذا الموقع؟