كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي برسم سنتي 2019 و 2020 عن جملة من التوصيات المتعلقة بإصلاح منظومة التقاعد. وأوصى المجلس تقريره بخصوص منظومة التقاعد الأساسي في صيغته الحالية، وفي أفق تنفيذ الإصلاحات التي قررتها اللجنة الوطنية وصادقت عليها الحكومة التي تهدف إلى اعتماد نظام تقاعد أساسي شامل ومعمم على جميع المواطنين النشيطين، بالاستمرار في مراجعة وملاءمة مقاييس أنظمة التقاعد الأساسي، ووضع حلول تمويل مناسبة، وإصلاح حكامة وقيادة للأنظمة وذلك بهدف تسهيل تقاربها، في انتظار اعتماد التصميم النهائي للإصلاح الهيكلي، إلى جانب تطوير آليات فعالة للحد من حالات عدم التصريح أو ضعف التصريح. وفيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، أوصى المجلس بالشروع، في أقرب الآجال، في عملية الإصلاح البنيوي عن طريق تسريع وتيرة الإصلاحات المعيارية بهدف تقريب الأنظمة القائمة من نظام مستهدف ومحدد مسبقا. وأكد التقرير على تصميم الإصلاح وفقا للمبادئ التوجيهية المرتبطة على وجه التحديد بالتضامن بين الأجيال والحفاظ على الحقوق المكتسبة والتدرج في التنزيل بهدف ضمان استدامة نظام التعاقد، فضال عن إعادة توزيع شفافة وعادلة. وشدد ضمن توصياته، على تحديد خارطة طريق لمنظومة الإصلاح، بواسطة قانون إطار يحدد الأهداف والمبادئ التوجيهية والحكامة والجدول الزمني للتنفيذ والانتقال إلى النظام المستهدف وكذا التزامات للأطراف المعنية. علاوة على ذلك، أوصى التقرير، بالنظر في مراجعة الإطار الحالي لحكامة أنظمة التقاعد بهدف إنشاء نظام قادر على ضمان أمن الأصول للوفاء بالتزاماتها، بالإضافة إلى الدراسة المعمقة لموضوع تغطية الديون الضمنية وفقا للأهداف والمبادئ التوجيهية لمنظومة الإصلاح وفي إطار التمويل الشامل للإصلاح الاجتماعي. ودعا المجلس الأعلى للحسابات في تقريره، إلى إجراء دراسة مستعجلة للإشكالية المتعلقة بخطر السيولة التي سيواجهها نظام المعاشات المدنية على المدى القصير من خلال استهداف آلية تمويل مبتكرة تحد من التأثير المرتقب على ميزانية الدولة. هذا إلى جانب دراسة جدوى إنشاء صندوق مخصص للتعويضات العائلية لمتقاعدي نظام المعاشات المدنية، و النظر في وضع آلية لتمويل العبء المالي المرتبط بالحد الأدنى للمعاشات؛ مع ضرورة المواءمة التدريجية للسن القانوني للتقاعد المطبق بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد مع ذلك المطبق بنظام المعاشات المدنية. أما بخصوص تعميم نظام التقاعد على النشطين غير الأجراء، فقد المجلس إلى الأخذ بعين الاعتبار العوامل الرئيسية التالية لتعميم التقاعد على فئة الأشخاص غير الأجراء، سواء من حيث مراجعة الإطار التنظيمي الذي يؤطر نظام التقاعد، لاسيما فيما يتعلق ببنيته الأساسية، ومقاييسه الرئيسية، وكيفية عمله وحكامته. أو فيما يتعلق بتحفيز انخراط النشطين غير الأجراء وذلك من خلال ضمان معدل تعويض معقول للدخل يمكن من الحصول على معاش معقول حين بلوغ سن التقاعد. ويمر ذلك عبر تحديد آليات التضامن التي يجب أن يضمنها نظام التقاعد وتلك التي ستوفرها السلطات العمومية، ودراسة إمكانية وضع تدابير محفزة لتسهيل انخراط النشطين غير الأجراء والحفاظ على مساهماتهم في النظام. وضمن هذا الإطار، أوصى المجلس أيضا، بالحفاظ مؤقتًا على الطابع الاختياري للانخراط في نظام التقاعد قبل تعميم اجباريتها في المستقبل على جميع النشطين غير الأجراء، مع الاستمرار في اعتماد نهج تدريجي بالبدء، على المدى القصير، بإدماج الفئات التي يسهل تحديدها وتلك التي تتمتع بدرجة معينة من التجانس والتنظيم والقدرة المالية. وفضلا عن ذلك، وفي السياق ذاته، دعا المجلس إلى اعتماد تواصل مناسب مع الفئة المستهدفة بهدف زيادة الوعي بأهمية تغطية التقاعد وإنشاء دخل يستفاد منه عند الشيخوخة. إلى جانب فحص آليات تمويل أخرى، غير المساهمات، لصالح النشطين غير الأجراء من خلال التحفيزات الضريبية، والضرائب المخصصة، وغيرها. كما أوصى بوضع خطط تحصيل فعالة لضمان دفع الاشتراكات بطريقة سلسة ومتواصلة ودون أن ينتج عنه أعباء إضافية قد تؤدي إلى عدم التوازن في كلفة الخدمات.
