تمكنت حكومة بنكيران، أمس الخميس بلندن، من الحصول على قرضين بمبلغ إجمالي يعادل 750 مليون دولار من السوق الدولي، الأول بقيمة 500 مليون دولار، وسيسدده على عشر سنوات، والقرض الثاني يبلغ 250 مليون دولار وسيسدده على مدى 30 سنة. وكانت اخبار تحدثت عن عزم وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة القيام رفقة عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، برحلة إلى لندن لأقتراض مبلغ مليون دولار لتنضاف بذلك إلى مبلغ 1.5 مليار دولار التي سبق للحكومة ان اقترضتها من قبل.
ويعتبر الاقتراض الخارجي حلا لتجنب مزيد من الاقتراض الداخلي، الذي يعزز نقص السيولة النقدية، ويدفع معدلات الفائدة إلى الارتفاع، ويحد من تمويلات القطاع الخاص المحلي.
وقد لاقت عملية امس الخميس نجاحا كبيرا، تقول بعض المصادر، ما يعكس الثقة التي يحظى بها المغرب في الوسط المالي الدولي، رغم صعوبات الظرفية الاقتصادية، والتراجع المسجل على مستوى مؤشرات الماكرو اقتصادي، مضيفة أن "الوسط المالي الدولي على ثقة في إرادة ومسلسل الإصلاحات المباشرة بالمغرب".
وكان المغرب حصل، في دجنبر الماضي، على قرضين، الأول بقيمة مليار دولار، وسيسدده على مدى عشر سنوات بسعر فائدة بلغت 4,25 في المائة، كما حصل على قرض ثان، سيسدد على مدى ثلاثين سنة، بقيمة 500 مليون دولار وبسعر فائدة بنسبة 5,5 في المائة.
وكان تقرير لمديرية الخزينة والتمويل الخارجي أفاد أن مجموع الديون الخارجية المترتبة على الخزينة العامة ارتفعت بنسبة 1,6 في المائة إلى 192 مليار درهم مغربي (23 مليار دولار). وأوضح التقرير أن نصف ديون المغرب الخارجية مستحقة لمؤسسات مالية دولية، خاصة البنك الدولي، والبنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الإفريقي للتنمية، وبنوك عربية وإسلامية.
وأظهرت النشرة الإحصائية للدين الخارجي العام أن مجموع الديون الخارجية العمومية تجاوزت 25 بليون دولار نهاية السنة الماضية، مرتفعة نحو ثلاثة ملايير دولار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وأصبحت تمثل ربع الناتج المحلي الإجمالي، في حين، كانت تقدر بنحو 16 بليون دولار عام 2008، قبل الأزمة الاقتصادية العالمية.
وتبلغ حصة المؤسسات المالية الدولية من الديون الخارجية للمغرب 49 في المائة، والديون التجارية والخاصة (نادي لندن) نحو 16 في المائة، ودول الاتحاد الأوروبي ب 24 في المائة، بينما تقل القروض العربية عن 4 في المائة.
وأظهرت النشرة أن المغرب اقترض في السنوات الخمس الماضية نحو 10 ملايير دولار من الأسواق والمؤسسات المالية الدولية لمواجهة الصعوبات الاقتصادية ومواصلة الإصلاحات.
