المغرب يطلق ديناميكية جديدة تهدف إلى تنمية قطاع الاقتصاد الأخضر

كشف معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، أن الخطى تتسارع في المغرب لزيادة إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، ضمن مساعي المملكة لتحقيق أهداف التغير المناخي والحياد الكربوني بحلول 2050، وأيضا لتحقيق السيادة في هذا القطاع.
وأوضح المعهد التابع لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في تقرير له، أن المملكة تسعى إلى خفض انبعاثات الدفيئة بنسبة 45 بالمئة بحلول 2030، وغرس 500 ألف نخلة سنويا في إطار الاستراتيجية الزراعية الجديدة.
ويرى المعهد أن الموقع الجغرافي للمغرب وموارده الاستثنائية للطاقة المتجددة، "يؤهله لأن يصبح لاعبا رئيسيا في تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر على المستوى الإقليمي".
وقال المعهد في تقرير حول برنامج عمله لعام 2022، إن "الديناميكية الجديدة تهدف إلى إنشاء قطاع اقتصادي وصناعي حول الجزيئات الخضراء، خاصة الهيدروجين والأمونيا والميثانول، من أجل تعزيز انتقال الطاقة".
وأضاف المعهد: "من الواضح أن هناك فرصة كبيرة أمام المغرب، الذي تم الاعتراف به من بين البلدان الستة ذات الإمكانات الأكبر على المستوى العالمي في مجال الاقتصاد الأخضر".
وأطلق المغرب في أبريل، أول مجموعة مشاريع هيدروجين خضراء في إفريقيا ، من أجل تعزيز قطاع الهيدروجين في المغرب من خلال بناء القدرات.
وقال معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة، إنه "تم تحديد المشاريع التعاونية المبتكرة في العديد من القطاعات، وتنسيق الجهات الفاعلة من أجل تشجيع الابتكار وإعداد إطار مناسب لظهور قطاع الهيدروجين التنافسي في المغرب".
وتحدث المعهد عن "تصميم منصة بحثية كبيرة GreenH2A طورها المعهد وجامعة محمد السادس للفنون التطبيقية (خاصة)، وسيتم إطلاقها في عام 2022″.
ويرى المعهد أن إنتاج الهيدروجين الأخضر في المغرب سيعزز النمو الاقتصادي، ويساهم في إزالة الكربون من الصناعات، ويسمح بالمشاركة في تمويل الانتقال وأمن الطاقة، وتنويع مصادرها".
يذكر أن المغرب انخرط في السنوات الأخيرة، في عملية الانتقال إلى نمط إنتاج مستدام ومنخفض الكربون، باعتبار الاقتصاد الأخضر ركيزة حقيقية للانتعاش، وأطلق في 2017 الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
وفي 25 أكتوبر، قال رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، خلال قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" في الرياض، إن المغرب بادر بشكل طوعي، باعتماد مقاربة مندمجة وتشاركية ومتكاملة تعكس رهانات وأهداف استراتيجية التنمية المستدامة.