أفادت النشرة الشهرية للظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية أن حاجيات البنوك من السيولة قفزت الى 66.4 مليار درهم خلال شهر ابريل الماضي، مقابل 64,4 مليار درهم شهر مارس المنصرم. ويعزى هذا الارتفاع، حسب ذات النشرة، إلى الانخفاض الطفيف للمبلغ الأدنى للاحتياطي النقدي، بالإضافة إلى الأثر التقييدي للعوامل المستقلة للسيولة الذي بلغ5. 2 مليار دولار في ابريل مقارنة مع مارس من العام 2013.
و بلغ حجم الضخ من خلال التسبيقات لمدة سبعة أيام، حسب ذات النشرت التي صدرت نهاية الأسبوع الماضي، 49 مليار درهم و 15 مليار درهم برسم عمليات إعادة الشراء لمدة ثلاثة أشهر و4 ملايير تم ضخها في إطار عملية قروض مضمونة.
واستقر معدل الفائدة ما بين البنوك في 3,10 في المائة في ابريل، مرتفعا بواقع خمسة نقاط أساس مقارنة مع الشهر الذي سبقه.
ومن جانبها، سجلت أسعار الفائدة الخاصة بسندات الخزينة القصيرة والمتوسطة الآجال والصادرة في السوق الأولية، ارتفاعات تراوحت قيمتها مع الإصدارات الأخيرة، باستثناء أسعار السندات لمدة 52 أسبوعا، والتي انخفضت بواقع نقطتين.
إلى ذلك أعلن بنك المغرب أنه ضخ مبلغ 70 مليار درهم في السوق النقدية خلال الأسبوع المنتهي يوم ثامن ماي الجاري.
وأوضح البنك المركزي٬ في بلاغ له٬ أن هذه العملية أجريت خلال طلب عروض من أجل مبلغ مطلوب قيمته 51 مليار درهم بنسبة 3 في المائة.