اجتماع مرتقب لزعماء الائتلاف الحكومي للتوقيع على ميثاق الاغلبية

قبل حوالي شهر على انتهاء مائة يوم الأولى من عمل الحكومة الجديدة، يرتقب أن تعقد الأحزاب المشكلة للائتلاف، الذي يترأسه التجمعي عزيز أخنوش، اجتماعا لتوقيع "ميثاق الأغلبية".
وأفادت مصادر من داخل الأغلبية الحكومية، أنه ستجتمع مكونات الأغلبية الحكومية بداية الأسبوع الجاري، لتوقيع الميثاق، بحضور زعماء أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال.
وكانت مكونات الأغلبية، أعلنت الشهر الماضي، أنها ستوقع ميثاق الأغلبية في أقرب وقت.
جاء ذلك في الاجتماع التنسيقي الذي عقد بالرباط بين الأحزاب الثلاثة، بغرض تدارس مجموعة من النقط الراهنة والمتعلقة بتكثيف الجهود بين الحكومة والأغلبية البرلمانية.
ويرى عبد الله أبو عوض، أستاذ القانون والعلوم السياسية بجامعة عبد الملك السعدي بطنجة، أن "عمق هذا الميثاق، سيجعل أرضية العمل الخاصة برئيس الحكومة مريحة، لما تضمن له من دعم رؤيته السياسية في خلق الدولة الاجتماعية".
واعتبر أبو عوض، أن "ميثاق الأغلبية مقوم سياسي وأخلاقي بين الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية، ترجع إليه لحل الخلافات، وذلك حرصا على الانسجام والتماسك الحكومي".
وتابع أستاذ القانون بطنجة، أن هذا الميثاق "يضع ترتيب الأولويات التي ينبغي على الحكومة السير عليها في مجموعة من الملفات الداخلية والخارجية".
كما أوضح ذات المتحدث، أن "فكرة ميثاق الأغلبية كانت من حزب الاستقلال المشارك في الأغلبية منذ سنة 2011، وقد ارتقى إلى العرف السياسي في الحكومات السابقة".
لهذا فإن "تتبنى هذه الحكومة فكرة الميثاق بينها، فهو رهين بالالتزام بالبرنامج الحكومي وفي نفس الوقت بتحمل عبء المسؤولية السياسية والأخلاقية عليه"، يردف أستاذ القانون والعلوم السياسية.