الخطاب الملكي يمثل دائما علامات الطريق، التي ينبغي أن يشتغل عليها الفاعل العمومي، سواء كان حكومة أو مؤسسة، فهي الضامن من أي تيه تتعرض له في سيرها، وخصوصا في الظروف الصعبة، وفي خطاب اليوم رسم جلالة الملك الأفق الحقيقي الذي يلزم أن تهتم به الحكومة الجديدة، ويرتبط الأمر ب"ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية ، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية، بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد". إذ لا يمكن لأي بلد أن يحقق الحد الأدنى من التوازن السياسي والاقتصادي والاجتماعي دون حماية المخزون الاستراتيجي من كافة المواد وخصوصا تلك المتعلقة بالمواد الأساسية، التي هي حاجة المواطن اليومية الغذائية والصحية والطاقية، وبما أن المغرب استطاع خلال فترة الجائحة التدبير السليم للملف عبر تأمين اللقاح وكافة متعلقات هذا المرض، وتمكن من أن يصبح مصدرا لها حتى إلى دول أخرى بما يعني أنه يمتلك القدرة على تأمين الحاجيات، لكن جلالته يدعو إلى الانتقال من التدبير اليومي إلى التدبير البعيد المدى من خلال تأمين المخزون الاستراتيجي. جدير بالذكر أن هناك معايير دولية للحد الأدنى من المخزون الاستراتيجي، ومن الأكيد أنه تضرر مع ظروف الجائحة، ومن الصعب على دولة تعيش مرحلة من التحديات الكبرى، ألا يكون لديها مخزون استراتيجي مهم يكفيها من التقلبات التي تعرفها السياسات الدولية والإقليمية غير المستقرة. وارتباطا بهذا التوجه الملكي البعيد المدى، الذي لا يحصر التدبير في مواكبة اليومي، الذي يمكن أن يقوم به أي إداري، شدد جلالته على ضرورة المعرفة الدقيقة بمفهوم النموذج التنموي، الذي هو في أساسه ليس برنامجا حكوميا ولا يمكن أن يكون كذلك، ولكنه عنوان استراتيجي كبير، يضع علامات الطريق، التي تسير على ضوئها الحكومة الحالية والحكومات التي تليها. فالنموذج التنموي، من المنظور الملكي، هو التجسيد الفعلي للذكاء الجماعي للمغاربة، والحكومة مطالبة بالتنزيل الفعلي لهذا النموذج الذي يجسد هذا الذكاء، وإطلاق مجموعة متكاملة، من المشاريع والإصلاحات من الجيل الجديد. وقال جلالته إن "النموذج التنموي ليس مخططا للتنمية، بمفهومه التقليدي الجامد، وإنما هو إطار عام، مفتوح للعمل، يضع ضوابط جديدة، ويفتح آفاقا واسعة أمام الجميع. ويشكل "الميثاق الوطني من أجل التنمية"، آلية هامة لتنزيل هذا النموذج؛ باعتباره التزاما وطنيا أمامنا، وأمام المغاربة". لقد راج فهم غير دقيق للنموذج التنموي، حتى أن البعض خلط بينه وبين ما ينبغي أن تقوم به الحكومة، وجاء الخطاب الملكي ليصحح المفاهيم، معتبرا أن النموذج التنموي يفتح آفاقا واسعة، أمام عمل الحكومة والبرلمان، بكل مكوناته. والحكومة الجديدة مسؤولة على وضع الأولويات والمشاريع، خلال ولايتها، وتعبئة الوسائل الضرورية لتمويلها، في إطار تنزيل هذا النموذج. لكن ليس على طريق القطيعة مع العمل السابق، ولكنها مطالبة أيضا، باستكمال المشاريع الكبرى، التي تم إطلاقها، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية. فالعنوان الأبرز للخطاب الملكي، إذن، هو التوجه نحو الآفاق الكبرى للمغرب، لكن لابد من أن نكون مطمئنين للمخزون الاستراتيجي تفاديا لعثرات الطريق، ويتم هذا السير بعنوان بارز اسمه النموذج التنموي.
