تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بولاية امن فاس، تحقيقاتها حول موضوع يتعلق بمراكمة ثروة هائلة في وقت قياسي من طرف شرطيين، رغم ان رتبتهما المهنية لا تسمح لهما بذلك. وقد استمعت الفرقة للشرطين، الذين تربطهما علاقة عائلية، في موضوع مراكمتهما ثروة مالية في وقت قياسي، رغم أن رتبتهما المهنية لا تسمح لهما بذلك، وقياسا بتعيينهما في سلك الشرطة، حيث أن الأول يعمل بالأرشيف، والثاني مكلف بملفات الشيكات.
إلى ذلك تم فتح تحقيق مع زوجة احد الشرطين لمعرفة ما إذا كان أصل الثروة يرجع على ميراث من عائلتها. إلا أن التحقيقات كشفت أنها تنتمي لعائلة متوسطة الحال، في وقت يتوفر فيه زوجها على عقارات وأملاك وثروات مالية هامة رغم انه برتبة عادية في سلك الشرطة بولاية الأمن بفاس.
ولأجل تعميق للبحث في الموضوع فتحت الفرقة الأمنية تحقيقا مع شقيق الشرطي، الذي يعمل هو الأخر بولاية الأمن بذات المدينة، والذي راكم بدوره ثروة مالية، كما يتوفر على مقهى بأحد أحياء المدينة.
وقد تم توقيف الشرطين عن مزاولة عملهما، من طرف الإدارة المركزية للأمن الوطني، في انتظار ما سيسفر عليه التحقيق معهما، فيما ذكرت مصادر أن الشرطين كانا موضوع تقارير استخباراتية منذ أن فتح بحث مع مسؤول امني سابق توفي مؤخرا، والذي كان يملك عقارات وأراضي وسيارات ومنازل، رغم أن راتبه كان بسيطا، وهو ما أثار الكثير من الشبهات حول حيازته لتك الثروات في ظرف وجيز.
