قرار المحكمة الأوروبية حركته اعتبارات سياسية لمعاكسة المصالح المغربية والأوروبية

أكد مجلس جهة الداخلة - وادي الذهب، اليوم الجمعة، أن قرار محكمة الاتحاد الأوروبي بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، حركته اعتبارات سياسية لمعاكسة المصالح المغربية والأوروبية.
وعبر المجلس، في بيان توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، عن تنديده الشديد بالقرار الابتدائي لمحكمة الاتحاد الأوروبي الذي "حركته اعتبارات سياسية أكثر مما هي قانونية، ويسير في اتجاه معاكسة المصالح المغربية والأوروبية وعلاقاتهما الاستراتيجية".
ودعا المجلس، في هذا الصدد، محكمة الاتحاد الأوروبي إلى استدراك موقفها في مرحلة الاستئناف والعودة إلى جادة الصواب، باستحضار علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط المغرب والاتحاد الأوروبي، وإنصاف الأقاليم الجنوبية كجزء لا يتجزأ من المملكة المغربية.
وشدد البلاغ على أن منتخبي جهة الداخلة – وادي الذهب، كممثلين شرعيين للساكنة أفرزتهم صناديق الاقتراع، بعد المشاركة الواسعة لساكنة الأقاليم الجنوبية في انتخابات 8 شتنبر، يجددون استعدادهم الدائم للتصدي لكل المناورات والدسائس التي تحاك من طرف خصوم الوحدة الترابية لاستهداف المغرب في وحدته وأمنه واستقراره.
وأكدوا أن استمرار هذه المحاولات اليائسة، لن تزيدهم إلا إصرارا وثباتا في التشبث بمغربية الصحراء والانخراط في المسار الديمقراطي وتجسيد النموذج التنموي الرائد الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
كما عبروا عن انخراطهم المتواصل وتجندهم الدائم وراء جلالة الملك محمد السادس، في كل ما يتخذه من تدابير وخطوات من أجل صيانة وتثبيت الوحدة الترابية والوطنية للمملكة، والحفاظ على الأمن والاستقرار بالمنطقة.