أكدت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات والرشاشات بالمغرب على أن قرار الحكومة القاضي بإعادة إغلاق الحمامات كإجراء احترازي ضد وباء كورونا "قضى على آمال المهنيين في تجاوز تداعيات الحجر الصحي" مشيرة إلى وضعية القطاع اليوم "أصبحت مقلقة". تفاصيل أكثر حول وضعية القطاع اليوم ومقترحات المهنيين لإعادة إنعاش القطاع في الحوار التالي ضمن فقرة ثلاثة أسئلة مع ربيع أوعشى، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب : الحكومة أعلنت مطلع الشهر الجاري عن إغلاق الحمامات من جديد كإجراء احترازي ضد وباء كورونا، كيف تصفون وضعية القطاع اليوم بعد هذا القرار؟ قرار إعادة الإغلاق الذي أعلنت عنه الحكومة يوم 3 غشت الجاري كان بمثابة فاجعة حاصرت قطاع أرباب الحمامات وقضت على املهم في تجاوز تداعيات الحجر الصحي والإغلاق الأول الذي دام مدة سنة. عاد أرباب الحمامات إلى العمل، وبدأت القطاع ينتعش تدريجيا حتى تفاجؤوا بهذا القرار الفاجعة، ونحن الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات والرشاشات بالمغرب نتأسف لما آلت إليه أوضاع كافة أرباب الحمامات ومستخدميهم. أصبحت وضعيتهم المادية والنفسية تدعوا إلى القلق لا سيما ان الحكومة لم تكلف نفسها عناء البحث على حل ثالث عوض العودة إلى الإغلاق التام، خاصة أن المغرب اليوم تمكن من تطعيم ازيد من 17 مليون شخص. هل تلقيتم ردا من طرف الحكومة على الرسالة التي سبق أن وجهتموها بخصوص قرار الإغلاق؟ سبق أن وجهنا رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة أعربنا من خلالها عن أسفنا لما آلت إليه الأوضاع وحذرنا من تداعيات قرار إعادة الإغلاق، لكننا لم نتلق أي رد. اليوم نراسل من جديد اللجنة العلمية، ونناشدها باستصدار توصية تقضي بالتراجع عن قرار الإغلاق الذي أضر بالقطاع وأزم وضعيته المالية والاجتماعية. ما هي خطواتكم المقبلة ومقترحاتكم من أجل إعادة إنعاش القطاع؟ الحمام لا يشكل أية مشكلة وهو حاجة ضرورية للإنسان، كما أنه هو الوسيلة المثلى للوقاية من عدة أمراض تعفنية، شريطة احترام المستحم مساحة متر مربع لكل شخص، كما أن الملقحين لا خوف عليهم من ارتياد الحمام. أرباب الحمامات اكتسبوا التجربة في التعامل بعد عودتهم للعمل بعد قرار الإغلاق الأول، كما أننا نلتزم باحترام البروتوكول الصحي، لمكافحة فيروس كورونا، من خلال التعقيم عند ولوج الحمامات، الاشتغال في حدود 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية لفضاء الحمام، واحترام التباعد. بعد الرسالتين التي وجهناهما لكل من الحكومة واللجنة العلمية، هناك خطوات مقبلة سنعلن عنها لاحقا بعد اجتماعات ستعقدها الجامعة، لكن كلنا أمل أن يتم التراجع عن قرار الإغلاق الذي تغيب فيه الحكمة الاقتصادية في أقرب الآجال.