وصل سعار النظام العسكري في الجزائر مداه حيث قرر إعادة النظر في علاقته بالمغرب، وكان المنطق يفرض أن يعيد فعلا النظر في هذه العلاقة في اتجاه التقاط الرسائل التي بعثها المغرب عن طريق اليد الممدودة، لكنه يتجه في سياق توتير العلاقات أو قطعها وفق ما يستشف من بيان صادر عن الواجهة المدنية للنظام العسكري المسماة الرئاسة الجزائرية. البيان المسعور الصادر عن الواجهة المدنية قال إن "الأفعال العدائية المتكررة من طرف المغرب ضد الجزائر تطلبت إعادة النظر في العلاقات بين البلدين وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية". ونسي النظام العسكري أن الأعمال العدائية مفهوم يحدده القانون الدولي وله تبعات، وهل بمستطاع النظام العسكري إثبات ذلك؟ وأكد البيان أن هذا القرار تم اتخاذه خلال اجتماع استثنائي للمجلس الأعلى للأمن برئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خصص لتقييم الوضع العام للبلاد عقب الحرائق الضخمة التي أودت بحياة 90 شخصا على الأقل في شمال البلاد.