نفى محمد الصبار، الامين للمجلس الوطني لحقوق الانسان، امس الاربعاء، الاتهامات التي جاءت على لسان بعض المنظمات الدولية بخصوص الوضعية الحقوقية بالمغرب خلال السنة الماضية. واستغرب الصبار، في لقاء عقدته لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب لدراسة موضوع "وضعية حقوق الانسان في ضوء مستجدات قضية الوحدة الترابية"، الدعوة إلى تولي قوات المينورسو مراقبة وضعية حقوق الانسان بالصحراء والحال أن العنف ضد المظاهرات في الشمال أكبر من الجنوب والاجراءات القضائية قد تنتفي في الشمال أكثر من الجنوب. .
من جانبه قال المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري لحقوق الانسان، في ذات اللقاء، انه لا يمكن القبول على جميع المستويات بمراقبة حقوق الانسان من طرف المينورسو، لأن المغرب طرف في اتفاقيات حقوق الانسان وما زال يساهم في تطوير هذه الحقوق.
وأكد الهيبة ان المغرب ضمن 16 في المائة من الدول التي تحترم المعاهدات الدولية حول حقوق الانسان، وذلك رغم التأخر المسجل سابقا إذ انه منذ سنتين لم يبق هناك تأخر مقارنة مع دول المنطقة او الدول الاخرى.