رفض البرلمان العربي، أول أمس السبت 26 يونيو 2021، بالقاهرة، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، رفضا قاطعا، واستنكر بشدة الموقف الذي اتخذه البرلمان الأوروبي الداعم لإسبانيا في أزمتها مع المغرب. قرار البرلمان العربي صودق عليه بالإجماع، بخلاف التقارير، التي روجت لكون لبنان وسوريا صوتتا ضد القرار، فإنهما غير ممثلان بالبرلمان العربي، حيث تم تجميد عضويتهما، فبالنسبة إلى الأولى منذ سنوات، بينما الثانية مباشرة بعد إندلاع أحداث "الثورة"السورية. القرار الصادر عن البرلمان العربي بخصوص رفض، وإدانة قرار البرلمان الأوروبي المتعلق بالمغرب، صُوت عليه بالإجماع، وممثل الجزائر، رغم التحفظ الذي أعلن عنه في مداخلته بالجلسة، صَوت مع القرار. جارة السوء الشرقية، لا غرابة من مواقفها العدائية للمغرب، خاصة ان النائب الذي يمثل الجزائر في البرلمان العربي ينتمي إلى الثلث الرئاسي الذي يتم تعيينه من قبل الرئيس الجزائري في مجلس الأمة، وبالتالي فهو لا يعدو ان يكون مجرد بوق للجنرالات. وبعد عجزه(أو لنقل عجز الجنرالات) عن عرقلة هذا القرار المؤيد للمغرب، عبّر ممثلهم/بوقهم عبد الكريم القريشي، عن "تحفظه" على هذا القرار الذي اجمع عنه البرلمان العربي، قبل ان يمتثل ويصوت في الأخير بعد ان انكشف امره وصار موضوع انتقادات قوية. وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، فإنه "خلال مشاركتها في الاجتماع الطارئ للبرلمان العربي المخصص لموضوع الهجرة غير الشرعية ردا على البيان الصحفي الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن الخلاف بين المغرب وإسبانيا، أبدى مجلس الأمة تحفظات على فقرات من مشروع القرار بشأن النزاع المغربي الإسباني". وبرر هذه التحفظات بالقول إن "مجلس الأمة أكد على ضرورة إبعاد مؤسسات العمل العربي المشترك عن المسائل التي يمكن حلها في إطار ثنائي، وتعزيز دور البرلمان العربي في الدفاع عن الأسئلة والآمال العربية". هذا التبرير غير المفهوم لا معنى له، إذ أن الجزائر لا تدين تدخل البرلمان الأوروبي في الأزمة المغربية-الإسبانية فقط، بل إنها تتضامن مع إسبانيا في صراعها مع المغرب. أكثر من ذلك فإن موقف كبرانات فرنسا يعبر عن تواطؤ مع المستعمر الإسباني الذي يحتل مدينتي سبتة ومليلية والجزر الجعفرية. نظام العسكر، وفي استمرار لسياسته العدوانية تجاه المغرب، لايرى غضاضة في دعم ومساندة المحتل الاسباني فيما يرفع عقيرته كل مرة للمزايدة بكونه ضد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وهو ما يعبر عن سكيزوفرينية غير مفهومة وازدواجية مقيتة لا نجد لها تفسيرا سوى بالرجوع إلى العقيدة المرضية العدوانية ضد المملكة المغربية. وأثار هذا الموقف الجزائري غضب البرلمانيين العرب الذين عبروا بوضوح عن غضبهم من خلال مداخلة ممثل الأردن النائب المستقل خليل عطية، الذي انتقد بشدة عمى السيناتور الجزائري. وقال النائب الأردني: "يؤسفني الموقف الجزائري الذي يعطي الشرعية للتدخل الأجنبي لأغراض سياسية في شؤون بلد عربي، المغرب"، مضيفا أن "الدولة الإسبانية ومعها الاتحاد الأوروبي تحمي مدينتين استعماريتين في شمال إفريقيا، وهما تاريخيا مدينتين مغربيتين، سبتة ومليلية، وأن هذا الوضع يجب أن ينتهي". من جهته، نشر الإعلامي الشهير بقناة "الجزيرة" القطرية فيصل القاسم، مقدم البرنامج الأسبوعي "الاتجاه المعاكس"، تدوينة عن هذا الموقف الجزائري المخزي، كتب فيها: "أليس من العار أن يدعم النظام الجزائري إسبانيا ضد المغرب؟". ما يؤكد ان الموقف الجزائري جاء بإيعاز من نظام الجنرالات، هو أن ممثل الجزائر داخل البرلمان العربي هو عضو مجلس الأمة الجزائري، ينتمي لما يسمى بالثلث الرئاسي، وهم 48 عضوا يتم تعيينهم من قبل الرئيس الجزائري داخل مجلس الأمة الذي يرأسه شاب تجاوز التسعين سنة إسمه صالح قوجيل.. وعلى عكس الغرفة الثانية وهي "المجلس الشعبي الوطني"، لا يتم انتخاب أعضاء مجلس الأمة عن طريق التصويت الشعبي المباشر، بل عن طريق التعيين والانتخاب الداخلي في الأحزاب الحاصلة على الأغلبية النيابية في المجلس الشعبي. ويبلغ إجمالي عدد أعضاء مجلس الأمة الجزائري 144 نائباً يطلق عليهم تسمية "سيناتور"، يعين من بينهم رئيس الجمهورية 48 نائباً ويسمى ب"الثلث الرئاسي". من حسنات قرار البرلمان العربي هو انه كشف "الجينات" الحقيقية لكابرانات فرنسا الذين يحنون للاستعمار ويتحالفون معه سواء في الجزائر أو فيما يتعلق بمؤازرتهم ومساندتهم للمحتل الاسباني، الذي لا يزال يحتل سبتة ومليلية والجزر الجعفرية.
