أكد السيد محمد أبا، خلال مشاركته في اجتماع اللجنة ال24 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بصفته نائب رئيس منتخب ديموقراطيا للمجلس الجهوي لجهة العيون-الساقية الحمراء، أن افتتاح 22 قنصلية في الصحراء المغربية يشكل عملا دبلوماسيا سياديا يعزز الخيار الاستراتيجي الذي اتخذه المغرب من خلال وضع مخطط الحكم الذاتي على الطاولة. وقال السيد أبا، أمام أعضاء اللجنة، إن "22 دولة افتتحت قنصليات في المدينتين الرئيسيتين بالصحراء، وكذلك شركات في المنطقة لدعم مقاربتنا من أجل صحراء مغربية مزدهرة، تعمل كقطب إقليمي بين القارة الإفريقية وبقية العالم". وأكد أنه بالنسبة لساكنة الصحراء المغربية فإن "مبادرة الحكم الذاتي هي الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء"، مسجلا أنه تم الاعتراف ب"واقعية وجدية ومصداقية" هذه المبادرة من قبل مجلس الأمن الدولي، كما رحبت به الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأممالمتحدة والمجتمع الدولي. وفي هذا الصدد، أوضح السيد أبا أن ساكنة الصحراء المغربية تخطط وتنفذ وتدبر التنمية المحلية لمنطقتها في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وسجل أن جيلا كاملا من المغاربة من الأقاليم الجنوبية للمملكة انخرطت "بنجاح" في الساحة السياسية والاقتصادية لبلوغ مغرب "مزدهر ومتكامل". وأشار إلى أنه خلال الانتخابات الجهوية التي أجريت في المغرب عام 2015، بلغت نسبة المشاركة في جهتي الصحراء المغربية 79 في المائة، أي أعلى نسبة مشاركة في البلاد، موضحا أن الجهوية المتقدمة تسمح لساكنة جهتي العيون-الساقية الحمراء والداخلة-وادي الذهب بتدبير شؤونهما المحلية وميزانيتهما الخاصة، من خلال مجالس جهوية منتخبة. وتابع السيد أبا أنه بميزانية قدرها 8.8 مليار دولار، يسمح هذا النموذج التنموي للصحراء بالبروز كقطب اقتصادي إقليمي ومحرك للتنمية لمنطقة الساحل والصحراء، مؤكدا أن "مشروع الجهوية مكن من تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مهمة". من جهة أخرى، جدد المتحدث التأكيد على أهمية التدخل السلمي الذي قام به المغرب ومكن من إعادة الحركة المدنية والتجارية بشكل نهائي عند معبر الكركرات بين المملكة المغربية وموريتانيا، بعد عرقلتها من قبل مليشيات +البوليساريو+ المسلحة، مشيرا إلى أن هذا التدخل تلقى "دعما كبيرا" من المجتمع الدولي. وسجل كذلك "الاحترام الكامل" لحقوق الإنسان في الصحراء المغربية، حيث يستفيد سكانها من الضمانات المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي يعد المغرب طرف فيها. يذكر أن السيد محمد أبا، نائب رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، والسيدة غالا باهية، نائبة رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، يشاركان منذ 2018 بانتظام في اجتماعات اللجنة ال24، وكذلك في الندوات الإقليمية بصفتهما ممثلين من الصحراء المغربية تم انتخابهما بشكل ديموقراطي.