أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية اليوم الإثنين وقف 230 إطفائيا عن العمل وملاحقتهم قضائيا لمشاركتهم في تظاهرة الأحد في الجزائر العاصمة من أجل تحسين ظروف عملهم ورواتبهم. ومن شأن القرار أن يفاقم التوترات الاجتماعية الآخذة في التزايد منذ أسابيع عدة في بلاد القمع. وجاء في بيان للوزارة "تقرر كمرحلة أولى مباشرة إجراءات التوقيف ل230 عونا طبقا لأحكام المادة 173 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية". والإطفائيون على غرار الشرطيين لا يحق لهم الإضراب ولا التظاهر. والأحد شهدت الجزائر تظاهرة لأعوان الحماية المدنية (عناصر الدفاع المدني) الذين شاركوا بالزي الوظيفي قرب مقر الرئاسة للمطالبة بإطلاق سراح رفيق لهم أوقف في اليوم نفسه من دون توضح الأسباب. وتصدت الشرطة بعنف للمسيرة وفق تصريحات للإطفائيين تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال أحدهم في فيديو تم بثه على شبكة الإنترنت إن قوات الأمن تعرضت لهم بالضرب وأطلقت الغاز المسيل للدموع على الرغم من أنهم لم يرتكبوا أي خطأ ولم يعمدوا إلى أي تخريب أو تكسير. وتابع أن المتظاهرين لم يطالبوا إلا بحقوقهم. وتشهد الجزائر إضرابات ومعدل بطالة عاليا (15 بالمئة) وفقرا متزايدا وارتفاعا في الأسعار، ما يضفي بعدا اجتماعيا على الأزمة الاقتصادية العميقة الناجمة عن تراجع أسعار المحروقات والمأزق السياسي المتواصل منذ بدء الحراك الاحتجاجي قبل عامين.