هل يأمر القضاء الإسباني باعتقال المجرم غالي وتقديمه للمحاكمة؟

بعد الخطأ الذي وقعت فيه حكومة بيدرو سانشيز، والسماح للمجرم ابراهيم غالي بالدخول الى اسبانيا تحت اسم مستعار، هل تكفر مدريرد عن خطأها وتعتقل غالي وتقدمه للمحاكمة.
وجدد الاعتراف بوجود المجرم إبراهيم غالي، زعيم الانفصاليين، على الأراضي الإسبانية التذكير بجرائم إنسانية ارتكبها وقضايا مرفوعة ضده أمام القضاء الإسباني؛ وهو ما جعل محامين مغاربة بإسبانيا يطالبون بتفعيل مذكرة التوقيف الصادرة في حقه.
وفي هذا الإطار، قال أحمد نور الدين، الخبير في قضية الصحراء المغربية في تصرح لإحدى المواقع المغربية، إن "الإسبان يجب أن يواجهوا حقيقتهم؛ فإما أن يكونوا دولة تحترم القانون وتحترم قضاءها والقواعد القضائية، أو العكس"، مشددا على ضرورة تفعيل مسطرة التوقيف في حق المجرم ابراهيم غالي.
وذكر نور الدين بسابقة للقضاء الإسباني في قضية تشبه ما يتهم به زعيم الجبهة الانفصالية اليوم، قائلا: "هناك سابقة بالنسبة إلى إسبانيا؛ فالقاضي الإسباني بالتاسار غارثون كان قد طلب في 10 أكتوبر 1998 من القضاء الإسباني اعتقال الجنرال غوستو بينوشي، الذي ارتكب جرائم ضد حقوق الإنسان من تعذيب واعتقال واختطاف وقتل عمد وتحريض على القتل، باعتباره رئيسا للشيلي...