لايزال محمد حاجب يخضع للمراقبة الطبية، جراء أزمات نفسية تحولت مع مرور الوقت، إلى عقد مزمنة تجاه المؤسسات، وإلى مركب نقص عضال لم ينفع معه علاج تجاه رجال الدولة ومسؤولين سياسيين وإداريين. بعد التماس أعذار ممكنة وأخرى متعذرة، وتقليب المنطق يمينا وشمالا لاستساغة ما يصرح به محمد حاجب آناء الليل وأطراف النهار، لم أجد تفسيرا لهذا الوضع النفسي المهزوز الذي يؤثر أحيانا على التوازن العقلي للمصاب، إلا أن صاحبنا محمد حاجب لا يتقيد بالجرعات الموصوفة من طرف الطبيب المتابع لحالته شفاه الله. لم يعد حاجب يخشى على المغاربة من المؤسسات الأمنية، بل بلغ به الخيال السلبي إلى تحذير ألمانيا من مخطط "مخزني" وشيك يمهد لحماقة إرهابية على الأراضي الألمانية. وبعد أيام ذهبت به كوابيسه إلى الأقاصي وصاح في الناس كالمذعور أن المؤسسات الأمنية تخطط لعمل تخريبي داخل الوطن لتوريطه في القضية. إن لم تكن تعلم، فهي فرصتك لإدراك أن للمؤسسات الأمنية شؤون ومسؤوليات جسام أكبر من أن تنشغل بهذيان صاحب سوابق إرهابية. كل هذه الشطحات، باعثها الوحيد هو التشويش على العمل القانوني والمساطر القضائية التي باشرتها السلطات منذ مدة مع نظيرتها الألمانية ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، هاجس هذه الاضطرابات السلوكية العميقة هو درء سقطاته القاتلة وقد تكون الأخيرة. فمهما اختبأ حاجب خلف الخطاب المنمق أحيانا فعمقه الإرهابي والإجرامي سينكشف لا محالة، فحبل الكذب قصير كما يقال. على قدر الألم يكون الصراخ، بعد أن أخفق في التأثير على العقلاء، بلغ به حنقه على أمن واستقرار العباد في هذه البلاد إلى استدراج فئة هشة نفسيا واجتماعيا، وصاح يدعو كل مقبل على الانتحار ألا يموت لوحده وأن يجر معه على الأقل ضحايا وقتلى آخرين. فكر فدبر، ولم يجد بارود حربه ضد الجميع إلا في أشخاص هم في حاجة إلى رعاية طبية ونفسية. فالمدنيين والأبرياء في النهاية ليسوا إلا حطب جهنم يريدها حاجب أن تستعر فقط ليُشفي تعطشه المرضي إلى حمامات الدماء والدمار والانفلات والاقتتال. طبيعي أن يشكك القارئ في هذا الكلام، لكن محمد حاجب مصر دائما على أن يترك وراءه دلائل إثبات، فدعواته التحريضية هاته وغيرها مسجلة صورة وصوتا وهي مبثوثة على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي. تتبعت بعضا مما يكتبه ويصرح به وتيقنت من أن تركه طليقا يشكل خطرا على نفسه وعلى الغير، فبعض خطابه تحريض على الفتن وجله دعوة إلى الكراهية والعنف والإرهاب. ومع ذلك لا أرى صوابا في المطالبة بمحاكمته لينال جزاء أفعاله، بقدر ما أتمنى أن تعمل السلطات المغربية وبتنسيق مع نظيرتها الألمانية بإحالته دون تأخير على مركز من مراكز الأمراض العقلية، ما دام أن "بويا عمر" قد أغلق قوسه بلا رجعة.