أعادت الصفقة الجديدة التي أعلنت عنها شركة الرباط للتهيئة لإنجاز الشطر التكميلي الخاص بأشغال التبليط والعزل والصباغة للأغطية الحديدية لفضاء ساحة مولاي الحسن، الموجودة بحي حسان، الجدل حول هذا المشروع، الذي مازال يثير الغضب في أوساط سكان العاصمة. وأكد عمر الحياني، مستشار فدرالية اليسار الديمقراطي بالمجلس، أن شركة الرباط للتهيئة حددت المبلغ التقديري للصفقة، في طلب العروض المقرر فتح أظرفته، يوم 22 مارس، في أزيد من 11 مليون درهم، لينضاف إلى 38 مليون درهم، التي خصصت في وقت سابق، لإنجاز أشغال الشطر الأول من مشروع أجمع سكان الرباط على وصفه بالبشاعة المعمارية المكلفة. واستنكر مستشار الفدرالية ما أسماه هدر المال العام، في مشروع لقي انتقادا واسعا من قبل سكان العاصمة وأرباب المحلات بساحة مولاي الحسن، الذين طالبوا بإعادة الساحة إلى سابق عهدها، وسحب الأغطية الحديدية التي شوهتها. وقال الحياني “وقفت بنفسي قبل شهر، أثناء تساقط أمطار غزيرة على الرباط، على المصائب التي تسببت فيها هذه “القصديرة”، إذ تحول المرأب تحت أرضي للساحة إلى شلال، بسبب تسرب مياه الأمطار”، مؤكدا أن هذه الوضعية اضطرت ثلاث مقاه إلى إغلاق أبوابها. وتساءل الحياني، “لماذا كل هذا الإصرار في إهدار المال العام بهذه الطريقة الفجة، في مشروع بشع يرفضه سكان الرباط؟ ومن له المصلحة في ذلك؟”. وأوضح مستشار الفدرالية أن الحل الوحيد هو اقتلاع هذه البشاعة وبيعها في سوق المتلاشيات، وإعادة الساحة إلى ما كانت عليه، ومحاسبة كل المتورطين في إهدار المال العام، مشيرا إلى أن كلفة ما وصفه بالبشاعة بلغ لحد الآن 50 مليون درهم. واستغرب الحياني كيف أن مشروعا لقي استنكارا واسعا للسكان، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن يتحرك عمدة المدينة ومجلسها للتحقيق في هذه الفضيحة، مشيرا إلى أن العمدة عضو بالمجلس الإداري لشركة الرباط للتهيئة، صاحبة المشروع، إلا أنه صرح مرارا، أنه لا علم له به، رغم الجدل الذي أثاره داخل المجلس وفي وسائل الإعلام المختلفة.