نظم الأساتذة المتعاقدون، أمي الخميس، وقفة احتجاجية بساحة باب الأحد بالعاصمة الرباط، وذلك في تنفيذاً لقرارات المجلس الوطني ل"تنسيقية الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد"، الذي انعقد في نهاية شهر يناير المنصرم في مدينة أكَادير . ورفع المحتجون، شعارات تطالب بدمجهم في سلك الوظيفة العمومية، وإيقاف "التمييز" الحاصل بينهم وبين الأساتذة التابعين للوزارة الوصية على القطاع. تفاصيل أكثر في الريبورتاج التالي الذي أعده طاقم تليسكبريس الذي حضر الوقفة الاحتجاجية: ولم يكتفِ المتعاقدون بخوض الإضراب الوطني العام، بل أرفقوه بتنفيذ مجموعة من الخطوات التصعيدية، التي شملت تنظيم وقفات احتجاجية، يوم الثلاثاء المنصرم، داخل المؤسسات التعليمية التي يشتغلون بها، والخروج، أول أمس الأربعاء، في مسيرات احتجاجية، والدخول أمس الخميس في اعتصامات بمقرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين... ويطالب الأساتذة المتعاقدون بمساواتهم على مستوى الحقوق بأقرانهم النظاميين التابعين لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية، فيما ورفض الوزارة ذلك، حيث تقوم بإدماجهم في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. يشار إلى أن الأساتذة المتعاقدين لم تتم ترقيتهم منذ عام 2016، كما أنهم محرومون من طلب الانتقال من مدرسة إلى أخرى على المستوى الوطني، ويسمح لهم فقط بالانتقال بين مدارس الجهة التي ينتمون إليها، وتم تعيينهم في إحدى مدارسها، عكس الأساتذة التابعين للوزارة والمدمَجين في سلك الوظيفة العمومية، الذين يسمح لهم بطلب الانتقال على الصعيد الوطني.. ورداً على مطالب الأساتذة المتعاقدين، قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في المغرب، سعيد أمزازي، في تصريحات صحفية سابقة، إن "الأساتذة المتعاقدين ينشرون المغالطات. نظام التعاقد الذي تم بموجبه توظيفهم، والمبني على عقد محدد المدة، تم التخلي عنه في 13 مارس عام 2019، إذ تم إدماج جميع أولئك الأساتذة في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وبالتالي فقد أصبحوا أساتذة وأطراً تابعين لتلك الأكاديميات". وأكد أمزازي، في تصريحاته الإعلامية، أن شكوى الأساتذة المتعاقدين من حرمانهم من طلب الانتقال من مدرسة إلى أخرى على المستوى الوطني، والسماح لهم فقط بالانتقال بين مدارس الجهة التي ينتمون إليها، مردود عليها، فقد تم توظيف هؤلاء الأساتذة وفق مبدأ التوظيف الجهوي، لسد عجز الأساتذة في بعض الجهات، وبالتالي فإن السماح بانتقال أولئك الأساتذة بين المدارس على المستوى الوطني، يمس بمبدأ الجهوية الذي تم توظيفهم على أساسه...