قال رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن المجلس صادق على 37 نصا تشريعيا خلال دورة أكتوبر من السنة التشريعية 2020 - 2021. وهو عدد يرى متتبعون انه ضئيل للغاية. وأوضح بن شماش، خلال جلسة عامة خصصت لاختتام دورة أكتوبر من السنة التشريعية 2020-2021، أن من بين هذه النصوص التشريعية 29 مشروع قانون و8 مقترحات قوانين، تضمنت حصيلة تشريعية متنوعة وبالغة الأهمية شملت مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتوزعت على مجالات مختلفة. وسجل أن الحصيلة المعروضة تظهر أنه تمت المصادقة على نسبة مهمة من مقترحات القوانين بلغت 22 بالمائة من مجموع الحصيلة التشريعية للدورة، في حين مثلت مشاريع القوانين نسبة 78 بالمائة. ولفت إلى أن المجلس خطا أيضا خطوات جدية توجت باعتماد مقترحي قانونين يرميان إلى إلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، مضيفا أن مكتب المجلس سهر على تزويد ندوة الرؤساء بالمعطيات اللازمة وتفعيل الترتيبات الضرورية، لاسيما بالتنسيق مع ممثلي صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط. وخلقت تصفية معاشات المستشارين بالطريقة التي تمت المصادقة عليها خنق الكثيرين، خاصة وان الظروف التي تمر منها ميزانية الدولة لا تسمح باقتسام الغنائم نتيجة الجائحة التي تجثم على نفوس الجميع، وكان حري بهؤلاء المستشارين التنازل عن هذه التعويضات والمعاشات لصالح صندوق كورونا لتسوية ملفات ما تزال عالقة.