دعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال إلى الإسراع في القيام بالإصلاحات السياسية، وتأهيل المنظومة الانتخابية، بما يعزز ويقوي المسار الديمقراطي بالمملكة، مؤكدة على ضرورة تجاوز أعطاب النظام الانتخابي الحالي. وحذر حزب الاستقلال من بعض الممارسات الرامية إلى إفساد العملية الانتخابية، من قبيل استغلال الإمكانيات العمومية في المرحلة التي تسبق الانتخابات، مناديا بتوفير مناخ سياسي سليم قادر على التحفيز على المشاركة، وتفعيل المساطر القانونية في حق المتلاعبين، وضمان التنافس السياسي الشريف بين الأحزاب. لكن السؤال المحير، الذي يفرض نفسه بقوة، لماذا يتوجس حزب الاستقلال من الانتخابات المقبلة؟، هل لأن حزب "الميزان" يخاف من التقهقر في سبورة نتائج المقاعد البرلمانية خلال الاستحقاقات المقبلة، وشرع في تبرير حصيلته حتى قبل وصول مرحلة الحسم والمنافسة مع باقي الأحزاب. وكان نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، نفى الأخبار الرائجة حول تأجيل الانتخابات التشريعية المقبلة، و أوضح أن الاتفاق حسم بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية والبرلمان على عقد دورة استثنائية للبرلمان بمجلسيه خلال شهر مارس المقبل للمصادقة على قوانين الانتخابات. و أضاف بركة خلال اجتماع اللجنة التنفيذية التي عقدت أمس الثلاثاء أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني سيحيل القوانين الانتخابية على مجلس النواب بداية شهر مارس. وأكد نزار بركة أن الداخلية لن تحسم في القضايا الانتخابية الخلافية وعلى رأسها القاسم الانتخابي والرفع من مقاعد مجلس النواب ومصير لائحة الشباب وأن كل تلك القضايا سيحسم فيها البرلمان بالتصويت بعدما فشل التوافق في الوصول إلى إجماع بشأنها.