جددت جمهورية غينيا الاستوائية دعمها لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها "السبيل الوحيد الجدي وذا مصداقية" للتوصل إلى حل سلمي ودائم للنزاع حول الصحراء المغربية. وقال وزير الشؤون الخارجية بغينيا الاستوائية، السيد سيميون أويونو إزونو أنغي، خلال مشاركته أمس الجمعة في أشغال "المؤتمر الوزاري لدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية"، الذي انعقد عبر تقنية التواصل عن بعد، "ندعم مخطط الحكم الذاتي في منطقة الصحراء، باعتباره السبيل الوحيد الجاد وذا مصداقية للتوصل إلى حل سلمي ودائم للنزاع حول الصحراء المغربية". وأبرز في هذا الصدد أن جمهورية غينيا الاستوائية لطالما دعمت وستواصل دعم الوحدة الترابية للمغرب، مذكرا في السياق ذاته بفتح بلاده مؤخرا قنصلية عامة بمدينة الداخلة. كما نوه المسؤول الغيني بمبادرة حكومتي المملكة المغربية والولاياتالمتحدةالأمريكية بتنظيم هذا الاجتماع الهام، الذي ترأسه كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة ومساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بقضايا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ديفيد شينكر. وأكد وزير خارجية غينيا الاستوائية أن بلاده ترحب باعتراف الولاياتالمتحدة بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها، وكذا بقرارها فتح قنصلية بالداخلة. وقال أيضا إن "حكومة جمهورية غينيا الاستوائية تهنئ حكومة المملكة المغربية على تقيدها واحترامها الدقيق للاتفاقات والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الهادفة إلى تعزيز السلام والأمن في المنطقة". وخلص إلى أن "حكومة جمهورية غينيا الاستوائية تدعو، في هذا الصدد، الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة، السيد أنطونيو غوتيريس، إلى تكثيف الجهود لإيجاد حل سلمي ونهائي يضع حدا لهذا الوضع الذي لا يزال قائما في منطقة الصحراء، على أساس التفاوض بشأن مخطط الحكم الذاتي". وشكل هذا المؤتمر الوزاري مناسبة عبر فيها ممثلو أربعين بلدا مشاركا عن دعمهم القوي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء. وحسب خلاصات الرئاسة المشتركة لهذا المؤتمر الوزاري، فقد التزم المشاركون، ومن بينهم 27 وزيرا، بمواصلة الدعوة لإيجاد حل على أساس خطة الحكم الذاتي المغربية كإطار وحيد لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
