يهم المستوردين.. لائحة المنتجات الخاضعة للمراقبة بالمراكز الحدودية المغربية

حذرت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أنه ابتداء من فاتح يناير المقبل، لن يسمح لمستوردي المنتوجات الصناعية المعنية بالمراقبة في بلدان الإرسال، بإجراء هذه المراقبة على مستوى المراكز الحدودية المغربية.
لكن مقابل ذلك شددت الوزارة على أن الإمكانية التي تسمح للمستوردين بمراقبة المنتجات غير المرفقة بشهادة مطابقة بالخارج، على مستوى المراكز الحدودية المغربية، سينتهي العمل بها مع متم 31 دجنبر 2020.
وكانت الوزارة قد منحت المستوردين مرونة منذ 19 يونيو 2020، بعد انقضاء الفترة الانتقالية للنظام الجديد للمراقبة عند الاستيراد، وذلك بسبب الإكراهات المرتبطة بجائحة كوفيد- 19.
وتبعا لذلك، يتعين على الفاعلين الاقتصاديين، وفقا للنظام الجديد، تقييم مطابقة المنتوجات الصناعية الخاضعة للمراقبة المعيارية عند الاستيراد، من خلال الخضوع لعمليات المراقبة بالمراكز الحدودية للمملكة بالنسبة لعدة منتجات.
ويتعلق الأمر بالعجلات والبطاريات وصفائح الفرامل والزجاج والمصافي و أسلاك التحكم الميكانيكي بالنسبة لقطع غيار السيارات، وزليج السيراميك والإسمنت ولفائف منع التسرب والمنتوجات الصحية والصنابير والأنابيب البلاستيكية وحديد الخرسانة بالنسبة لمواد البناء، وكذا الألواح الخشبية والأسلاك الحديدية.
كما يشمل نظام المراقبة كذلك أجهزة التدفئة بالغاز وسخانات الماء الغازية، ومنتجات الألبسة باستثناء ملابس العمل، وشواحن الهواتف المحمولة والقواطع الكهربائية، والأغطية والزرابي والسجاد الاصطناعي (الموكيط) وأقمشة المفروشات، وحفاظات الأطفال.
وأما باقي المنتجات الصناعية المعنية، ستتم عمليات المراقبة في بلدان الإرسال. ويمكن مراقبة الشحنات المرسلة إلى المغرب بدون شهادة المطابقة قبل فاتح يناير 2021، عند الوصول إلى المراكز الحدودية المغربية.