أفادت اللجنة الوطنية للدفاع عن معتقلي الحراك في الجزائر بأن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة الجزائرية رفضت، اليوم الأربعاء، طلب الإفراج المؤقت عن الناشط السياسي رشيد نكاز. ويتواجد نكاز بالحبس المؤقت منذ شهر ديسمبر الماضي على خلفية فيديو، نشره عبر صفحته في فيسبوك، حذر من خلاله نواب البرلمان من المصادقة على التعديلات التي أقرتها الحكومة على قانون المحروقات. ووجه له القضاء العديد من التهم من بينها "التحريض على حمل السلاح، وعلى التجمهر غير المسلح، وكذا نشر كتابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من شأنها الإضرار بالنظام العام". وكانت غرفة الاتهام قد حولت ملف الناشط رشيد نكاز على محكمة الجنايات بالنظر إلى طبيعة التهم التي يتابع لأجلها. ويطالب عدد كبير من النشطاء والمدونين في الجزائر ب"الإفراج عن رشيد نكاز ومجموعة أخرى من المعتقلين"، لكن السلطات ترفض لحد الساعة الاستجابة لهذا الطلب. ويعتبر رشيد نكاز واحدا من أبرز النشطاء السياسيين في الجزائر، وينسب له البعض "الفضل" في تحفيز المواطنين على الخروج إلى الشارع بالنظر إلى نشاطه قبل بداية مسيرات الحراك ومعارضته لنظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.