تنظر غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة الجزائرية، غدا الأربعاء، في ملف الناشط السياسي رشيد نكاز من أجل تكييف التهم الموجهة إليه قبل تحويل ملفه على محكمة الدارالبيضاء، وفق ما أفادت به اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين. ويواجه الناشط السياسي رشيد نكاز تهما تتعلق ب "المساس بالوحدة الوطنية وتحريض المواطنين على حمل السلاح". واعتقل الأخير من قبل مصالح الأمن شهر ديسمبر الماضي بعد نشره لفيديو عبر صفحته في فيسبوك هدد من خلاله نواب البرلمان ب"استعمال السلاح في حال قاموا بالتصويت على قانون المحروقات" الذي طرحته، وقتها، الحكومة. ويتهم رشيد نكاز، صاحب حزب سياسي غير معتمد، السلطات الجزائرية ب"العمل لخدمة مصالح شركات أجنية لها أطماع في البترول الجزائري من خلال إعداد قانون محرقات يستجيب لتطلعاتها الربحية والمالية". وسبق للناشط السياسي نكاز أن أعلن ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية التي كانت مبرمجة بتاريخ شهر أبريل 2019، إلا أنه سرعان ما أعلن انسحابه ورشح مكانه أحد أقاربه خلال اللحظات الأخيرة في سيناريو أثار جدلا كبيرا في الساحة السياسية بالجزائر.