خلصت دراسة أجرتها جمعية سمسم للمشاركة المواطنة حول "حالة الغياب بمجلس النواب"، أن الحل يكمن في اتخاذ قرارات أكثر جدية من قبيل الإعلان عن شغور المنصب، إذا تغيب النائب البرلماني مرتين عن الجلسات. وكشفت الدراسة، أن مجلس النواب لا يوفر معطيات بخصوص غياب النواب والنائبات، ولا ينشر النتائج الإسمية للتصويت على اقتراحات النصوص التشريعية، الأمر الذي لا ينسجم ومبدأ البرلمان المفتوح، ويتعارض كلية مع فكرة الرقابة الشعبية على أعمال البرلمان. وأشارت أنه في الوقت الذي تتصاعد فيه مطالب تعزيز الرقابة الدستورية على وشفافية المرفق العمومي، تتضاءل فيه جهود مؤسسة مجلس النواب في توفير المعلومة الشفافة، من منطلق استحالة إخضاع هذه المؤسسة للرقابة الشعبية دون توفر معطيات دقيقة حول سير أدائها وعملها. وشددت الدراسة على أنه بالعودة إلى تجارب قانونية ودستورية قريبة من البيئة المغربية، يتضح مدى الأشواط التي قطعتها فكرة البرلمان الشفاف في تونس، حيث يوفر مجلس نواب الشعب التونسي النتائج المفصلة لعملية التصويت على القوانين في آجال لا تتعدى 48 ساعة، بتفاصيل وافية وميسرة الولوج. ولفتت الدراسة الانتباه الى أنه عند الوقوف على نماذج عربية مقارنة، يتضح الفرق الشاسع، حيث لا يوفر مجلس النواب في بلادنا معطيات حول النتائج الإسمية للتصويت على اقتراحات النصوص التشريعية، ولا يوفر معطيات ميسرة الولوج حول غياب النائبات والنواب، في حين أن المواقع الإلكترونية لكل من مجلس الشعب التونسي، ومجلس الأمة الكويتي، والجمعية الوطنية الفرنسية، يوفرون معطيات كمية ونوعية بالغة الأهمية بخصوص اتجاهات تصويت النائبات والنواب. و سجلت الدراسة غياب النواب بشكل غير مبرر وهو ما يجسد تفكيره في الجزاء غير الفعال، حيث تتراوح العقوبة بين التنبيه وهي عقوبة معنوية، وخصم التعويض عن كل يوم عمل غير مبرر، مؤكدة أن الغياب بشقيه المبرر وغير المبرر أصبح ظاهرة مقلقة في البرلمان المغربي، هي نتيجة عن التنظيم غير المحكم للنظام الداخلي لمجلس النواب، وضعف الجزاء المرتب عن ذلك. واقترحت الدراسة لمعالجة ذلك، التنصيص على أن الغياب لأكثر من مرتين بدون عذر في جلسة عامة أو في اجتماعات اللجان، يترتب عنه اعتبار مقعده شاغرا بقوة القانون وتعويضه بالذي يليه مباشرة في لائحة الانتخاب.
