التمست النيابة العامة بمحكمة تيميمون بولاية أدرار الجزائرية، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 500 ألف دينار في حق كل من سيدي موسى وقاديري، المعروفان بالمشاركة في مسيرة الحراك الشعبي بتيميمون والموجودان في الحبس المؤقت منذ 5 ماي الماضي. وتميزت المحاكمة بحضور قوي للفاعلين الحقوقيين وعدد كبير من أعضاء هيئة الدفاع يتقدمهم المحامي مصطفى بوشاشي وزميله عبد الغاني بادي. ويواصل نظام العسكر حملاته القمعية ضد نشطاء الحراك الشعبي وكل المعارضين لسياسته، وذلك للحيلولة دون استئناف المسيرات الشعبية التي توقفت بسبب الاجراءات والتدابير التي فرضتها السلطات في ظل تفشي فيروس كورنا المستجد..