إنطلقت اليوم الإثنين محاكمة 42 سجين رأي بمحكمة سيدي محمد (الجزائر العاصمة)، أين التمس وكيل الجمهورية عقوبة عامين حبسًا نافذة وغرامة ب100 ألف دينار، للمجموعة الأولى من الموقوفين المكونة من سبع متهمين. وحسب ما أكده الموقع الإخباري “كل شئ عن الجزائر “، فإن هؤلاء يُتابعون بسبب حملهم الراية الأمازيغية في مسيرات الحراك، حيث وجّه لهم القضاء تهم المساس وتهديد الوحدة الوطنية وتم إيداعهم رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش. وفي تصريح للصحافة قال المحامي جمال بنيوب، إنه تم الاستماع للمجموعة الأولى وعلى إثر ذلك طالب ممثل النيابة تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذة. يضيف ذات المصدر. وأوضح نفس المصدر، أنه بالرغم من هذه الأحكام الأولية، إلا أن المحامي عبر عن تفاءل هيئة دفاع الموقوفين بشأن الحكم النهائي الذي ستصدره المحكمة، متحدثًا عما أسماه ب"المحاكمة العادلة". وصرح في السياق “المتهمين الذين نعتبرهم معتقلين عبروا عن مواقفهم بكل حرية كما أن هيئة الدفاع أوصلت عدة رسائل منها ضرورة تحرر العدالة التي هي اليوم أمام امتحان وعليها إثبات ذلك”. على حد مقال “كل شئ عن الجزائر”.