نقابة عمّال الأشغال العمومية تؤجّل إضرابها الوطني إلى 22 يوليوز

أعلنت النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية عن تأجيل الإضراب الوطني الذي كان مقرراً الأسبوع الجاري، إلى يوم 22 يوليوز الجاري بجميع المرافق التّابعة للوكالة الوطنية للسّلامة الطرقية، وذلك عقب "فرض وزارة التّجهيز والنّقل واللوجستيك والماء نظاما أساسيا للمستخدمين، لا يرقى إلى مستوى تطلّعات وانتظارات موظّفي ومستخدمي الوكالة".

وأوضحت النقابة، في بلاغ لها، أن تأجيل الاضراب يأتي بعد اللقاء الذي عقدته مع مدير الوكالة الوطنية للسّلامة الطرقية، حيث تم تقديم أبرز قضايا تدبير المرحلة الانتقالية في اجتماعهم مع إدارة الوكالة.
وأكّدت النقابة على "ضرورة معالجة قلة الموارد البشريّة، خاصّة بعد إثقال كاهل مستخدمي المراكز بمهامّ إضافية كانت تقوم بها مصالح النقل الطّرقيّ سابقا، وضرورة تمكين رؤساء المراكز من تعويضات المهمّة وسيّارة المصلحة والسّكن، باعتبارهم يشغلون مناصب المسؤولية".
كما طالبت النقابة بسرعة البتّ في وضعية بعض الموظَّفين الوافدين من المصالح الخارجية للوزارة، لتقديم الدّعم لمراكز تسجيل السيارات، إما بإلحاقهم أو وضعهم رهن الإشارة، ووضع حدّ للضّبابية التي يعيشها المستخدَمون السّابقون للّجنة الوطنية للوقاية من حوادث السّير ومستخدمي المركز الوطني لمعالَجة المخالفات، وإيجاد حلّ عاجل للمُعيقات التقنية التي تعتري نظام التّدبير الإلكتروني، وضرورة تجويد البنايات الإدارية وحلبات الامتحان مع توفير دوريات أمنية من أجل حماية الممتحنين، وضرورة تصنيف الاشتغال أيّام السّبت ضمن السّاعات الإضافية التي تستوجب الاستفادة من التّعويضات مع تحديد شروطِها وتسقيفها، وإيجاد آلية سريعة للفراغ القائم على المستوى الجهوي فيما يخصّ غياب المكتب الإداري.
واعتبر بلاغ النقابة أن النظام الأساسي للمستخدمين أخلّ بمبدأ دستوريّ، هو "حق الدّفاع عن النّفس، بمنحه مدير الوكالة صلاحية إصدار بعض العقوبات دون إلزامية استشارة المجالِس التّأديبية، في مصادرة تعسّفيّة لحقوق الموظَّف الأصيلة في التمتّع بمسطرة تأديبية منصِفة ونزيهة من خلال مجالس متوازنة، تضمن ملاءمة العقوبة للخطأ المقترَف، وتجعل التدرّج التأديبي فرصة للاستدراك وتحسين السّلوك".
وسجل البلاغ أن النّظام الأساسي أخلّ بمبدأ فصل المحاكمة الزجرية عن المحاكمَة الإدارية التي يكفلها نظام موظَّفي الإدارات العمومية، بإعطائه المدير صلاحية إصدار عقوبة "العزل"، دون الرجوع إلى المجلس التّأديبي، ضدّ الموظَّف المُدان على خلفية جنحة أو جريمة مخلة ب"الشّرف" كيفما كانت المدة.