بمجرد ما تم الإعلان ليلة أمس عن تقسيم الجهات والأقاليم إلى مستويين، القسم الأول تم تخفيف الإجراءات عنه والمتعلقة بالحجر الصحي الناتج عن تفشي فيروس كورونا، وتم وضع الرباط إلى جانب الدارالبيضاء في نفس الخانة 2، حتى تبادر إلى الأذهان سلسلة من الأسئلة المشروعة، والتي ينبغي أن تطرح بحدة، رغم أن العاصمة الرباط لم تسجل فيها حالات الإصابة بفيروس كورونا بمعدلات كبيرة مقارنة مثلا بالدارالبيضاء. وإذا كانت المؤشرات على أرض الواقع تدل على أن الرباط كان من المفروض أن تكون في الخانة رقم 1، إلا أن البعض ربط القرار الذي جاء في البلاغ المشترك للوزارات المعنية ليلة أمس، بالكثافة السكانية واحتمال ظهور بؤر للفيروس في الأحياء الهامشية بالعاصمة، فضلا أن العاصمة الرباط بحكم الادارات والمستشفيات تعرف حركة دؤوبة وتنقل المواطنين من مختلف المناطق برخص استثنائية إليها لقضاء أغراضهم في مختلف المؤسسات والادارات المركزية عرقل تصنيفها في الدائرة رقم 1. وهكذا لن يتم تخفيف الإجراءات بالنسبة للمواطنين الواقعين تحت نفوذ المنطقة 2 وعليه ستبقى الأمور كالتالي: الخروج يقتضي التوفر على رخصة استثنائية للتنقل؛ إغلاق المتاجر على الساعة 8 مساء؛ استئناف النقل العمومي الحضري مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية؛ الإبقاء على جميع القيود الأخرى التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية (منع التجمعات، الاجتماعات، الأفراح، حفلات الزواج، الجنائز، ولن تكون هناك سباحة في الشواطئ ولا المسابح إلى حين رفع القيود. وخلال المرحلة الأولى، التي تبتدئ غدا الخميس 11 يونيو 2020، سيتم الشروع في التخفيف من قيود الحجر الصحي كما يلي : أ- استئناف الأنشطة الاقتصادية على المستوى الوطني: الأنشطة الصناعية؛ الأنشطة التجارية؛ أنشطة الصناعة التقليدية؛ أنشطة القرب والمهن الصغرى للقرب؛ تجارة القرب؛ المهن الحرة والمهن المماثلة؛ إعادة فتح الأسواق الأسبوعية. وتستثنى من هذه القائمة الأنشطة التالية : المطاعم والمقاهي في عين المكان، الحمامات، قاعات السينما والمسارح، ...إلخ.