حكم قضائي مزور بالدار البيضاء يستنفر مفتشية وزارة العدل

وزارة العدل والحريات تدخل على خط الحكم القضائي المزيف بالبيضاء. معطى يأتي أياما قليلة على نشر حيثيات الحكم على صفحات بعض الجرائد الوطنية.


الحكم الذي عممته جهات مجهولة، ونسبته إلى الغرفة الجنحية، بالمحكمة الابتدائية الزجرية، بالبيضاء، أدان مصطفى بن حجر المحامي بهيئة البيضاء، بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها ألف درهم.


نفس العقوبة الصورية، كانت من نصيب المتهم الثاني في الملف، محمد زهير بناني، الأخير توبع على خلفية "المساهمة في التصرف في أموال عقار غير قابل للتفويت".


أما المتهم المدعو بدر الدين الحريزي، فتمت إدانته حسب مزيفي الحكم، بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ.
كان من نصيبه ثلاثة أشهر، وغرامة نافذة قدرها 500 درهم من أجل إهانة الشرطة القضائية. كما ألزم الحكم المزيف المشتكى بهم بأدائهم على سبيل التضامن لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 10 آلاف درهم مع الصائر تضامنا والإكراه في الأدنى.


وحسب مصادر مطلعة، فالقضية المعروضة على أنظار ابتدائية البيضاء، حجزت للتأمل خلال 16 يناير الماضي، قبل أن يطالب دفاع أحد الطرفين بإخراجها من المداولة. ليتفاجأ دفاع أحد المتهمين الثلاثة بنشر مضامين الحكم الزائف على صفحات الجرائد.


وفي نفس السياق، أفادت مصادر خاصة، أن الحريات التي باشرتها رئاسة المحكمة من أجل تحديد ملابسات الواقعة، أكدت حقيقة تزييف الحكم المحرر عبر الحاسوب، خاصة بعدما أكدت مصلحة كتابة الضبط، أن القضية جرى تأجيلها إلى جلسة 20فبراير الجاري. وأضافت المصادر السابقة أن المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات تدخلت من أجل استجلاء حقيقة النازلة بشكل دقيق، وكشفت هوية الجهات التي تقف وراء الأمر.


وترجع فصول القضية إلى أبريل 2007، حينما رغب الطرف المشتكي، وهو مغربي مقيم بدولة الإمارات في اقتناء بقعة أرضية بسيدي رحال (ضواحي البيضاء) بعد ربطه الاتصال ببعض السماسرة في مجال بيع وشراء العقارات، عزم على اقتناء بقعة أرضية تقدر مساحتها الإجمالية 200 متر، واتصل بالوسيط المكلف ببيعها والتفاوض بشأنها، الأخير اقترح عليه فكرة المعاوضة ببقعة أرضية تقع بمنطقة أولاد احريز.


وقع الاتفاق بينهما على استبدال البقعتين دون تقديم مقابل المؤدى عن المعاوضة بعد مرور أسبوع اتصل به الوسيط، وطلب منه إجراء تعديلات وتحسينات على البقعة التي سبق وزارها معه، وهو ما رفضه المشتكي لتتطور الأمور بعد ذلك إلى اتهامات بالنصب والتصرف في أموال عقار.