في عز الأزمة التي تعرفها شركة الخطوط الملكية المغربية «لارام»، بسبب إغلاق المجال الجوي وتعليق جميع الرحلات الجوية التجارية، يرفض الحبيب الشوباني، رئيس مجلس جهة درعة- تافيلالت، أداء مستحقات الشركة العالقة بذمة المجلس منذ سنة 2018، ويبلغ مجموعها حوالي 80 مليون درهم (8 ملايير سنتيم)، وكذلك مستحقات شركة «العربية للطيران»، التي تقدر ب 20 مليون درهم. ووجهت شركة الخطوط الجوية الملكية مراسلة إلى والي الجهة، حسب موقع تيلي مروك الذي اورد الخبر، طالبت من خلالها بأداء مستحقاتها المالية، وأحال الوالي مراسلة «لارام» على الشوباني، لكن دون جواب، ضاربا بعرض الحائط توصيات لجنة اليقظة الاقتصادية ودورية وزير الاقتصاد والمالية، التي تحث على أداء مستحقات المقاولات في إطار تدابير وإجراءات التخفيف من تداعيات أزمة جائحة كورونا. ولم تتوصل العديد من الشركات بمستحقاتها، يضيف ذات الموقع، خاصة تلك التي أنجزت مشاريع تدخل في إطار برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية بالعالم القروي، بمبالغ تتجاوز 50 مليار سنتيم، ولجأت هذه المقاولات بدورها إلى الوالي للمطالبة بمستحقاتها، لكن الشوباني مازال يتماطل في أداء هذه المستحقات، ويرفض التواصل مع والي الجهة والخازن الإقليمي، كما يرفض الرد على مكالمات أرباب المقاولات، من أجل حل المشاكل العالقة، فضلا عن أنه غائب عن الجهة، حيث يقضي الحجر الصحي بمنتجع الهرهورة، ويتواصل فقط بالرسائل الهاتفية القصيرة "sms" مع المسؤولين بالجهة. وأفاد مصدر من شركة الخطوط الملكية المغربية، حسب ذات الموقع، بأن الشركة تطالب الشوباني بأداء مستحقاتها، مؤكدا أنها التزمت بكل بنود اتفاقية الشراكة الموقعة مع الجهة، رغم الضائقة المالية التي كانت تعاني منها، وذلك بهدف المساهمة في فك العزلة عن أقاليم الجهة، حيث تم تحديد ثمن الرحلة الجوية في 400 درهم ذهابا على متن الدرجة الاقتصادية انطلاقا من الدارالبيضاء في اتجاه أحد مطارات الجهة. والتزمت شركة «لارام»، بموجب هذه الاتفاقية، بتأمين سبع رحلات أسبوعية من الدارالبيضاء إلى ورزازات وخمس رحلات أسبوعية إلى الرشيدية وثلاث رحلات أسبوعية إلى زاكورة، لكن مسؤولي الشركة فوجئوا بعدم أداء مستحقاتها منذ سنة 2018 ، بما فيها المساهمات المالية لمديرية الجماعات الترابية، ومساهمة مديرية الطيران المدني، التي تحول إلى مجلس الجهة. وحملت الشركة كامل المسؤولية للشوباني فيما قد ينتج عن إخلاله ببنود الاتفاقية مستقبلا، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر منها هذه الشركة الوطنية، والتي تتطلب تكاثف الجهود للحفاظ على استقرارها وتنافسيتها. وأكد ذات المصدر أن الشوباني يحاول التملص من مسؤولية تحويل فائض ميزانية سنة 2019 إلى ميزانية 2020 ، لأداء مستحقات المقاولات المتضررة، بتحميله المسؤولية للخازن الإقليمي، مضيفا أن المسؤول الأول عن العمليات المحاسبية هو رئيس الجهة، باعتباره الآمر بصرف النفقات، وهو المسؤول عن حصر الميزانية وتحويل الفائض، ويبقى دور الخازن هو التأشير فقط، بعد توصله بالوثائق والمقررات، ولا يمكنه من الناحية القانونية أن يحل محل المجلس ورئيسه. وكشفت ذات المصادر أن الشوباني يريد افتعال «بلوكاج» في أداء مستحقات المقاولات للضغط على الوالي والخازن الإقليمي لتمرير نفقات غير قانونية، وليست لها الأولوية في ظل أزمة جائحة كورونا، طبقا لدورية وزير الداخلية. ووجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، من أجل التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية، وأوضح أنه تطبيقا لقانون أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، وفي إطار الإجراءات الاستعجالية التي تقوم بها الحكومة للحد من تداعيات جائحة فيروس كورونا وآثارها على اقتصادنا الوطني، فإن رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون بدورهم إلى السهر على ضمان التدبير الأمثل لنفقات جماعاتهم الترابية المستقبلية برسم السنة المالية 2020 ، وأشار الوزير إلى أنه تحسبا للتداعيات السلبية التي يمكن أن تخلفها هذه الجائحة على مداخليها، فإنه يتعين التعليق المؤقت لعمليات الالتزام بالنفقات غير الضرورية خلال مدة هذه الأزمة الصحية التي يمكن أن يترتب عنها تراجع في مداخيل الضرائب والرسوم، وذلك تماشيا مع ما تمليه ضرورة التدبير الرشيد لميزانيات الجماعات الترابية والحرص على حسن استعمال مواردها المالية خلال هذه المرحلة الدقيقة. ودعا الآمرين بالصرف إلى العمل على الوفاء بالالتزامات المالية لجماعاتهم الترابية تجاه المقاولات وتسريع وتيرة أداء مستحقاتها، وخاصة منها المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وذلك حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية والحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف بذلك من التداعيات الاجتماعية لهذه الجائحة. وبدوره، وجه وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، منشورا إلى أعضاء الحكومة والمندوبين السامين ورؤساء والرؤساء المديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية، يحثهم فيها على ضرورة تسريع وتيرة تسديد مستحقات المقاولات، لمساعدتها على تجاوز الصعوبات التي تواجهها بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا. وأوضح الوزير، أنه في ظل التداعيات والآثار السلبية التي خلفتها جائحة فيروس كورونا على جل القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، وما سيترتب عن ذلك من ضغط على خزينة المقاولات وخاصة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، صار من اللازم اتخاذ إجراءات استعجالية لتسريع صرف مستحقات هذه المقاولات لدى الإدارات والمقاولات والمؤسسات العمومية، وذلك حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية والحفاظ على مناصب الشغل وبالتالي التخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة. وطلب بنشعبون من الوزراء ومسؤولي المقاولات والمؤسسات العمومية، إعطاء تعليماتهم للمصالح المختصة التابعة لهم قصد الحرص على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه جميع الشركاء والموردين للطلبيات العمومية، وبذل كل الجهود حتى يتم تسريع أداء ديونهم المستحقة، مشددا على ضرورة تفعيل مضامين المنشور حتى لا تتطور المخاطر الاقتصادية المترتبة عن الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا، إلى مخاطر مالية تهدد النسيج المقاولاتي، مع ما يترتب عن ذلك من فقدان لمناصب الشغل وتداعيات اجتماعية وخيمة.
