دعت الجامعة الوطنية للصحة، إلى اعتبار الإصابات بفيروس كورونا المسجلة في صفوف عدد من العاملين في قطاع الصحة، المرتبطة بمزاولتهم لعملهم، حوادث شغل تقتضي التكفل بضحاياها وتعويضهم. وطالبت الجامعة الوطنية للحصة، في بلاغ لها، من وزارة الصحة التصريح بوقوع الإصابة بوباء كورونا، الناتج عن مزاولة العمل، كحادث شغل، وذلك نظرا لتنامي تسجيل حالات الإصابة وسط نساء ورجال الصحة من مختلف الفئات، بعدة مدن وإصابة عدة عمال وعاملات شركات المناولة بالقطاع، وما يشوب مواكبة معظم الحالات من نواقص وخلل أو تجاهل لحقوق المصابين. ودعا الإطار النقابي، بضرورة تبسيط المساطر وتوضيح المساطر المتعلقة بذلك، في انتظار تصنيفها ضمن جداول الأمراض المهنية. وجددت الجامعة الوطنية للصحة، التأكيد على أن الإصابة بهذا الفيروس، تعد مرضا مهنيا واضحا، علميا وطبيا، بالنسبة لمهنيي الصحة، نظرا لوجود العلاقة السببية بين موقع العمل والعدوى (أصل الإصابة) عند العاملين بالقطاع المصابين. ودعا ذات المصدر، الأخذ بعين الاعتبار المضاعفات والأمراض المحتملة المستقبلية الناتجة عنه، في ظل غياب المعطيات الكافية عن هذا الفيروس المستجد، الآن، وعدم معرفة خصائصه الكاملة، وتطوره ومضاعفاته الصحية الممكنة، خاصة بالنسبة للمصابين ذوو الحالات الصحية الصعبة المعافون. وكانت الجامعة الوطنية للصحة قد احدثت خلية نقابية لرصد وتتبع حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد التي طالت نساء ورجال الصحة، والمخاطر المرتبطة بها التي تهدد صحتهم وسلامة حياتهم، وذلك لإثارة انتباه وزارة الصحة ومسؤوليها ومؤسسة الأعمال الاجتماعية والجهات المعنية والرأي العام، لتبعات ومخاطر التواجد الفعلي للأطقم الصحية في خط التماس مع هذا الوباء لضمان حقوقهم المهنية والمعنوية والمادية المترتبة عن هذا الوضع الاستثنائي.