بعدما كان مقررا أن يخرج من سجنه هذا الأسبوع صدر حكم بالسجن النفذ لمدة عام في حق كريم طابو أحد أبرز رموز الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالرئيس بوتفليقة. وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية ب"أن تبطل فورا الحكم.." ففي خضم انتشار وباء كورونا المستجد، استغل نظام العسكر ظروف التزام المواطنين منازلهم ووقف الحراك إلى غاية مرور الجائحة، ليأمر محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة أمس الثلاثاء بإصدار عقوبة سجنية لمدة سنة مع النفاذ في حق المعارض وأحد رموز الحراك كريم طابو، الموجود في السجن منذ ستة أشهر. وقال المحامي أمين سيدهم، عضو هيئة دفاع طابو، إن "قاضي الاستئناف نطق بحكم عام نافذ، بدون مرافعة وبدون سماع المتهم، في محاكمة تمت برمجتها الصباح بدون علمنا"، مشيرا إلى أن عدد محامي الدفاع فاق الثلاثين. وكانت المحكمة الابتدائية قضت في 11 مارس بإدانة طابو (46 عاماً) بالسجن سنة، منها ستة أشهر نافذة، وذلك بتهمة "المساس بسلامة وحدة الوطن". وكان يفترض أن يغادر طابو، الذي اعتقل في 12 سبتمبر السجن في 26 مارس الجاري، "لكن بعد تشديد عقوبته سيبقى في السجن" كما أوضح المحامي سيدهم. وأصبح كريم طابو أبرز رموز احتجاجات الحراك الشعبي، التي بدأت في فبراير 2019، وهزت المؤسسة السياسية الجزائرية الراسخة باحتجاجات جماعية أسبوعية أجبرت الرئيس بوتفليقة على الاستقالة. وقال الناشط السياسي والمحامي عبد الغني بادي في مقطع مصور نُشر على الإنترنت إن طابو حُكم عليه بالسجن لمدة عام دون أن يتمكن من الدفاع عن نفسه بعد تعرضه لمشكلة صحية. وتساءل "كيف يمكننا مقاضاة شخص لا يستطيع الكلام لأنه مصاب بجلطة؟". وقال محام حقوقي آخر، هو مصطفى بوشاشي، لوسائل إعلام محلية "هذه فضيحة". ولم تصدر وزارة العدل بيانا رسميا يؤكد الحكم أو العقوبة. ومن جانبها طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية في بيان ب"أن تبطل فورا الحكم على كريم طابو وتتخلى عن كل الاتهامات المساقة بحقه". وقالت مديرة فرع المنظمة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا هبة مورايف إن "الحكم القضائي الذي صدر اليوم يوجه رسالة مرعبة إلى المتظاهرين بمن فيهم الناشطون السياسيون وناشطون آخرون في المجتمع المدني. (هذا يعني) أن أي شخص يجرؤ على معارضة أو انتقاد الحكومة سيعاقب".
