ينتظر ان تنطق محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة، اليوم الاربعاء، بالحكم في قضية الناشط والمعارض كريم طابو، منسق حزب "الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي" المعارض وقيد التأسيس، وأبرز وجوه الحراك الجزائري. أرجأت محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة، الخميس المنصرم، النطق بالحكم النهائي على المعارض البارز كريم طابو إلى غاية يومه الاربعاء 11 مارس الجاري، بعد انتهاء المرافعات في ساعات متأخرة من ليل الأربعاء-الخميس المنصرمين، شارك فيها نحو 60 محاميا من فريق الدفاع. وكان المدعي العام في المحكمة قد طالب بإنزال عقوبة السجن أربع سنوات بحق منسق حزب "الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي" قيد التأسيس، بتهمتي "التحريض على العنف" و"المس بمعنويات الجيش". ويقبع طابو قيد الاحتجاز المؤقت منذ نهاية سبتمبر 2019. ويعتبر من النشطاء البارزين في الحراك الاحتجاجي الجزائري المناهض للنظام، وصارت صوره ترفع خلال المظاهرات الأسبوعية. وحضرت محاكمة كريم طابو شخصيات عديدة من الحراك الجزائري، أبرزها لخضر بورقعة (86 عاما) أحد قادة حرب التحرير الجزائرية وفضيل بومالة، الصحافي السابق في التلفزيون الرسمي وأحد مؤسسي حركة مدنية معارضة، فيما قامت قوات الأمن بالتدخل بقوة وإبعاد وتفريق عدد كبير من المتظاهرين الذين جاؤوا لتقديم دعمهم لكريم طابو، رافعين هتافات "أفرجوا عن كريم طابو وكل المعتقلين" إضافة إلى "اليوم، غدا، طابو حاضر بيننا" أو "أين العدالة أين القانون؟".
وقبل عمله على تأسيس حزب الاتحاد الديموقراطي الاجتماعي، كان طابو بين 2007 و2011 السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب جزائري معارض. ويعدّ طابو إحدى شخصيات الحراك وصوتا بارزا ضمنه رغم افتقار هذه الحركة الاحتجاجية إلى بنية رسمية. وأوقف طابو للمرة الأولى في 12 سبتمبر 2019 إثر إدانته ب"المس بمعنويات الجيش"، ثم أفرج عنه في 25 سبتمبر، قبل ان يتم إيقافه مجدداً في اليوم التالي ليدان هذه المرة ب"التحريض على العنف". ولا يزال عشرات الأشخاص ملاحقين وموقوفين في سياق الحراك، ويصعب تحديد العدد بدقة بسبب تواصل التوقيفات وعمليات الإفراج بشكل متزامن.