أكد بلاغ لوزراة الداخلية، انه سيتم اتخاذ جميع التدابير القانونية من طرف السلطات المختصة لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في الترويج للافتراءات والمزاعم حول فيروس "كورونا" المستجد. وجاء في بلاغ لوزارة الداخلية، توصلت تلكسبريس بنسخة منه اليوم، أنه "تم مؤخرا رصد تنامي إقدام بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري على الهاتف المحمول على نشر أخبار تضليلية وزائفة ومنسوبة إلى مؤسسات رسمية حول ما تصفه بإجراءات احترازية متخذة من طرف السلطات في إطار محاربة فيروس "كورونا" المستجد ." وإذ تؤكد وزارة الداخلية، يضيف ذات البلاغ، على أن "الإجراءات المتخذة في هذا الإطار يتم الإعلان عنها من طرف المؤسسات المختصة من خلال إصدار بلاغات عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك"، فإنها "تهيب بالمواطنات والمواطنين إلى ضرورة توخي الحذر أمام ترويج أخبار كاذبة ووهمية منسوبة لجهات رسمية بواسطة تقنيات التواصل الحديثة." كما تؤكد الوزارة، يختم البلاغ، "على أنه سيتم اتخاذ جميع التدابير القانونية من طرف السلطات المختصة لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في الترويج لهذه الافتراءات والمزاعم."