القطبية الحزبية يمكن ان تعطي مدلول للتداول حول السلطة، و يمكن أن تجعل التعددية الحزبية تعددية سياسية لها مدلول و وضوح سياسي. ومحاولة فك معادلة وجود قطبين سياسيين هما العدالة و التنمية و التجمع الوطني للأحرار، يدور في فلكها باقي الأحزاب الصغيرة انتخابيا خاصة بعد صعود عبد اللطيف وهبي الذي كسر الحواجز، الشيء الذي يصب في اتجاه أفول القوة الانتخابية للأصالة و المعاصرة في اتجاه التجمع الوطني للأحرار. كما أن الثانية القطبية التي بشر بها البعض و التي تسير في اتجاه بروز قطبية حزبية قوية على غرار التجربة البريطانية التي تعتمد على مبدأ المركزية القوية و الثنائية الأمريكية التي تجسد بشكل واضح أسس اللامركزية الواسعة . ما يعرفه المشهد السياسي المغربي هو مخاض داخل الحكومة بين كل العدالة والتنمية و التجمع الوطني للأحرار، فما تشهده الساحة السياسية هو تراجع دور الأحزاب التقليدية المعروفة بأحزاب الحركة الوطنية الممثلة في حزب الاستقلال و الاتحاد الاشتراكي و التقدم و الاشتراكية. و نحن على مشارف الاستحقاقات الانتخابية الترابية و التشريعية، يمكن أن تحدد معالم المشهد السياسي المغربي وإزالة الضبابية عما تعيشه الأخيرة من عدم وضوح وغياب التجانس الحكومي وصراع محتدم بين أطراف الحكومية. غير أن مشكل أحزاب الكتلة الديمقراطية هو عدم وضوح الاتحاد الاشتراكي المتواجد في الحكومة و نهج لشكر المغالي في البرغماتية بلعبه على الأقطاب الثلاث ناهيك أنه يجر معه مرحلة الشعبوية، و يتضح ذلك بالملموس من خلال تصريحاته وتناقضها، ناهيك عن كون الكتلة الديمقراطية لم تظهر القدرة على مجارات التحولات المجتمعية و استمرار تسييرها بعقليات من الماضي وأظن أن المشهد سيتضح أكثر بعد للاستحقاقات المقبلة.