سجل الميزان التجاري للجزائر عجزا ب 11ر6 مليار دولار خلال سنة 2019 مقابل 53ر4 مليار دولار سنة 2018، وفق ما أفادت به الجمارك الجزائرية. وأظهرت بيانات لمديرية الدراسات والاستشراف التابعة للجمارك الجزائرية، أوردتها وسائل الإعلام المحلية، أن العجز سجل بذلك زيادة سنوية تناهز 35 في المائة، مشيرة إلى أن الصادرات الجزائرية بلغت 82ر35 مليار دولار خلال سنة 2019، مقابل 79ر41 مليار دولار خلال سنة 2018. وأفاد المصدر نفسه أن الواردات بلغت 93ر41 مليار دولار مقابل 33ر46 مليار دولار، مسجلة بذلك انخفاضا نسبته (-49ر9 بالمائة). ووفقا لذات البيانات فإن الصادرات الجزائرية في 2019 غطت فاتورة الواردات بنسبة 43ر85 بالمائة، مقابل 22ر90 بالمائة في 2018، مشيرة إلى أن المحروقات تنال حصة الأسد من صادرات البلاد بنسبة 80ر92 بالمائة من الحجم الاجمالي للصادرات وقدرت ب 24ر33 مليار دولار مقابل 87ر38 مليار دولار خلال 2018، وهو ما يعني تسجيل تراجع بنسبة (-48ر14 بالمائة). وفي ما يتعلق بالصادرات خارج المحروقات فتبقى هامشية حيث لم تتجاوز 58ر2 مليار دولار وهو ما يمثل 20ر7 بالمائة من الحجم الاجمالي للصادرات، مقابل 92ر2 مليار دولار أي بانخفاض قدره (-80ر11 بالمائة) خلال نفس الفترة. وأضاف المصدر نفسه أن الصادرات المسجلة خارج المحروقات والتي تتكون أساسا من المواد نصف المصنعة بقيمة 95ر1 مليار دولار (مقابل 33ر2 مليار دولار في 2018) تراجعت بنسبة (-21ر6 بالمائة). وسجلت المواد الغذائية 86ر407 مليون دولار (مقابل 77ر373 مليون دولار) أي بارتفاع قدره 12ر9 بالمائة، فيما سجل العتاد الصناعي 97ر82 مليون دولار (مقابل 1ر90 مليون دولار) أي بانخفاض نسبته 92ر7 بالمائة. وتشكلت هذه الصادرات أيضا من المواد الخام بقيمة 95ر95 مليون دولار مقابل 39ر92 مليون دولار (أي بارتفاع نسبته 86ر3 بالمائة) والمواد الاستهلاكية غير الغذائية ب 42ر36 مليون دولار مقابل 42ر33 مليون دولار (+99ر8 بالمائة) إضافة الى العتاد الفلاحي بقيمة 250 ألف دولار مقابل 310 ألف دولار (- 94ر16 بالمائة). وعرفت مجموعتان من مواد الاستيراد ارتفاعا خلال سنة 2019 مقارنة بسنة 2018. و يتعلق الأمر بواردات المنتجات الخام التي بلغت 01ر2 مليار دولار مقابل 90ر1 مليار دولار (+ 89ر5 بالمائة) ومجموعة الطاقة و زيوت التشحيم (الوقود) بحوالي 43ر1 مليار دولار مقابل 07ر1 مليار دولار (+22ر33 بالمائة). واحتفظت فرنسا بمكانتها كأول زبون للجزائر فيما احتفظت الصين بمكانتها كأول مزود.