بلغ أسطول سيارات الدولة الموضوعة رهن إشارة الإدارات العمومية، والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، إلى غاية 31 دجنبر 2019، ما مجموعه 152957 عربة، تتوزع بين الاستعمال الداخلي، والاستعمالات النفعية، والآلات المتنوعة، والدراجات النارية. وكلف هذا الاسطول خزينة الدولة، العام الماضي، أزيد من 100 مليار سنتيم (1 009.43 مليون درهم) من المحروقات، وذلك حسب ما جاء في عرض قدمه، اليوم الثلاثاء، المدير العام للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية أمام أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب. وكشف المدير العام للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية أن الإدارات العمومية تهمين على حصة الأسد ب91927 مركبة (60.10%)، تليها الجماعات الترابية ب42647(27.88%)، والمؤسسات العمومية ب18382(12.02%). وبلغة الارقام، حسب ذات المصدر، تم في سنة 2019 اقتناء 835 مركبة، وترقيم 9779، وتغيير الملكية أو المهمة ل185 مركبة، كما تم تغيير الرقم ل151 مركبة، وإحالة 5692 مركبة على الإصلاح، وتم بيع 4200 سيارة، بمبلغ 60 مليون درهم، كما تم توزيع 74110 بطاقة طريق السيار و" tags". وكلف إصلاح أسطول سيارات الدولة، وفقا لما كشف عنه ذات المصدر، الخزينة العامة مبلغ 480 مليون درهم في 2019، و478 مليون درهم سنة 2018، فيما سجل شراء السيارات ارتفاعا في 2019 حيث كلف 170 مليون درهم، مقارنة ب2018 الذي كلف فيه خزينة الدولة 157.47 مليون درهم.