بلغ أسطول سيارات الدولة الموضوعة رهن إشارة الإدارات العمومية، والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، إلى غاية 31 دجنبر 2019، ما مجموعه 152957، تتوزع بين الاستعمال الداخلي، والاستعمالات النفعية، والآلات المتنوعة، والدراجات النارية، وكلفت خزينة الدولة العام الماضي أزيد من 100 مليار سنتيم (1 009.43 مليون درهم) من المحروقات. وبحسب عرض قدمه المدير العام للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، اليوم الثلاثاء، بلجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، فإن الإدارات العمومية تهمين على حصة الأسد ب91927 مركبة (60.10%)، تليها الجماعات الترابية ب42647(27.88%)، والمؤسسات العمومية ب18382(12.02%). وجاء في العرض ذاته، أنه تم في العام الماضي (2019) اقتناء 835 مركبة، وترقيم 9779، وتغيير الملكية أو المهمة بالنسبة ل185 مركبة، وأيضا تغيير الرقم ل151، وإحالة 5692 مركبة على الإصلاح، وبيع 4200 سيارة، بمبلغ 60 مليون درهم، كما تم توزيع 74110 بطاقة طريق السيار وtags. وكشف المصدر ذاته، أن إصلاح أسطول سيارات الدولة كلف الخزينة 480 مليون درهم في 2019، و478 مليون درهم في 2018، أما شراء السيارات فقد سجل ارتفاعا في 2019 حيث كلف 170 مليون درهم، مقارنة ب2018 الذي كلف فيه خزينة الدولة 157.47 مليون درهم. جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة