تدخل الاستعدادات لفتح قنصلية دولة الغابون في مدينة العيون أطوارها الأخيرة، إذ من المقرر تدشين هذا المقر، غدا الجمعة، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الغابوني. وتعد هذه هي القنصلية الثالثة، التي تفتتحها دولة إفريقية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، بعد قنصلية جزر القمر في مدينة العيون أيضا، وقنصلية غامبيا بمدينة الداخلة. وتعليقا على الحدث، قال عبد الفتاح الفاتحي، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية، إن افتتاح قنصليات لمجموعة من الدول الإفريقية بالمدن الجنوبية يأتي في إطار تفعيل الاستراتيجية الملكية في مجال التعاون جنوب جنوب، خاصة مع وجود مشاريع مهيكلة بالمنطقة كميناء الداخلية الذي يلعب دورا محوريا من جهة بين إفريقيا والمغرب، وبين إفريقيا وأوربا من جهة أخرى، بالإضافة إلى كون الصحراء المغربية تمتلك كل المؤهلات لتكون قطبا للتنمية والفرص من أجل إفريقيا والأفارقة. وعن الحمولة الدبلوماسية لافتتاح القنصليات بالعيون والداخلية، اعتبر مركز تفكير كولومبي "سبيلاتام" أن افتتاح هاتين القنصليتين العامتين يشكل: "في الآن ذاته تثمينا للرؤية الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لصالح قارة يحركها تعاون قوي بين دولها، وأيضا شهادة قوية تبرز الأمن والاستقرار اللذين تتمتع بهما الأقاليم الصحراوية للمملكة في سياق إقليمي مضطرب". وأضاف أن "هذه التطورات الدبلوماسية الهامة تأتي لتوطيد صورة وإشعاع الصحراء المغربية كنقطة ارتكاز للمملكة المغربية في القارة التي تنتمي إليها، وقطبا للتنمية داخل إفريقيا طبقا لرؤية جلالة الملك"، مشيرا إلى أن الصحراء المغربية تتوفر على جميع المؤهلات الضرورية "لتكون قطبا للتنمية والفرص من أجل إفريقيا والأفارقة". وكانت غامبيا قد افتتحت، الثلاثاء الماضي، قنصلية عامة لها في الداخلة لتحدو حدو جمهورية جزر القمر المتحدة، التي افتتحت قنصلية عامة لها بالعيون في 18 دجنبر الماضي، فيما افتتحت الكوت ديفوار قنصلية شرفية لها في 26 يونيو الماضي بالعيون. وفضلا عن كونه يشكل عملا سياديا، فإن افتتاح قنصليات عامة بالأقاليم الصحراوية يستجيب للمعايير والممارسات الدبلوماسية طبقا لاتفاقية فيينا حول العلاقات القنصلية لسنة 1963. وتمثل هذه الخطوات وجاهة السياسة الإفريقية للمملكة، التي تبلورت في ظل قيادة جلالة الملك، خاصة ما بين سنة 2000 و2019، إذ أبرمت المملكة 1629 اتفاق تعاون مع نصف عدد الدول الإفريقية.