إصلاح غرف التجارة والصناعة والخدمات يعود إلى الواجهة

تعزز إصلاح غرف التجارة والصناعة والخدمات، الذي تم الإعلان عنه سنة 2018، بالمصادقة على القانون رقم 08.19 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 38.12 المتعلق بهذه المؤسسات التي سيتعين عليها الاضطلاع بدور محوري في مواكبة تسريع مسلسل الجهوية المتقدمة.
وستكون هذه الغرف، حسب جريدة لوبنيون التي أوردت الخبر، مطالبة بأن تكون قوة اقتراحية للفاعلين الاقتصاديين الجهويين.
وقال وزير الصناعة والتجارة، مولاي حفيظ العلمي، إن "الهدف هو تحويل هذه المؤسسات إلى رافعة حقيقية لتشجيع الاستثمار المنتج".