أرجأ رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، مساء اليوم الأربعاء، الإعلان عن تركيبة حكومته التي بلغ فيها الحضور النسائي 40% فيما بلغ معدل الأعمار فيها 50 سنة إلى يوم غد الخميس. وأضاف، أثناء ندوة صحفية عقدها بقصر قرطاج عقب لقائه رئيس الجمهورية قيس سعي د، أن أصغر عضو في هذه الحكومة بلغ من العمر 31 سنة فيما بلغ عمر أكبر عضو فيها 69 سنة، فضلا عن وجود امرأة بوزارة الشؤون الخارجية دون أن يوضح خطتها بالوزارة (وزيرة أو كاتبة دولة). ورفض الجملي الإعلان عن تركيبة حكومته أو أسماء أعضائها مكتفيا بتسليم قائمة المترشحين لعضوية الحكومة إلى رئيس الجمهورية من أجل إحالتها إلى رئيس مجلس نواب الشعب قصد تنظيم جلسة عامة لنيل الثقة للحكومة المقترحة. وبخصوص الأسماء المقترحة، أفاد بأنه تم الاستغناء عن عدد منها بعد التثبت من مدى استقلالهم عن الأحزاب، مشيرا إلى أن حكومته تضمنت عددا من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج، فضلا عن تضمنها عددا من الأسماء التي تقلدت حقائب وزارية في السابق. وأوضح أنه اجتهد في اختيار كفاءات وطنية مستقلة تتوفر فيها مقومات الكفاءة والنزاهة والقدرة على التسيير والاستقلالية عن الأحزاب السياسية، مؤكدا أن صعوبة توفر هذه المقومات في أعضاء الحكومة كان السبب الأول في تأخر الإعلان عنها إضافة إلى مسألة الاتفاق على برنامج عملها وتحديد أولوياتها. وفي سياق متصل، قال الجملي إن حكومته ستعمل فور حصولها على ثقة أعضاء مجلس نواب الشعب، وفي غضون الشهر الأول، على إعداد مشروع برنامجها لسنة 2020 على أن تتم المصادقة عليه في مجلس وزراء ثم تتم إحالته على أنظار مجلس نواب الشعب بهدف تحقيق الجدوى والنجاعة للعمل الحكومي.