شكلت سنة 2019 عنوانا للنجاحات الدبلوماسية التي حققها المغرب ، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، على مستوى الأممالمتحدة، حيث عبر المجتمع الدولي مجددا عن دعمه لمغربية الصحراء ولمخطط الحكم الذاتي بوصفه السبيل الأمثل لحل نهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل. وقد وطدت هذه النجاحات مكتسبات المغرب بشأن قضية وحدته الترابية، وعززت موقفه الثابت والوجيه، المدعوم بإجماع قوي لكافة مكونات الشعب المغربي. وتجلى هذا النجاح الدبلوماسي الذي يعد ثمرة عمل دؤوب ومثابر، بشكل خاص، على مستوى مجلس الأمن وخلال أشغال اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة وكذا بلجنة ال24 التي عرفت للسنة الثانية على التوالي مشاركة منتخبين عن جهتين من الصحراء المغربية في الندوة الإقليمية التي عقدتها هذه الهيئة في غرينادا ، وكذا في دورتها التي انعقدت بنيويورك في يونيو الماضي. وهكذا، جدد مجلس الأمن الدولي باعتماده للقرار 2494 بشأن قضية الصحراء المغربية، التأكيد على صواب الموقف المغربي وعزز الدينامية الإيجابية والدعم المتزايد لمرتكزات هذا الموقف. ومن خلال هذا القرار، كرست السلطة التنفيذية للأمم المتحدة ، ومن خلالها المجتمع الدولي بأسره، مسلسل الموائد المستديرة كإطار وحيد للوصول إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية من خلال المشاركة الكاملة والمسؤولة لجميع الأطراف المعنية أي المغرب والجزائر وموريتانيا و+البوليساريو+. وعلى مستوى اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد المجتمع الدولي مجددا وبصوت مسموع، دعمه القوي ومتعدد الأوجه لمغربية الصحراء و لمخطط الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة بوصفه حلا دائما وتوافقيا لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وتوجت المناقشات على مستوى هذه اللجنة الأممية باعتماد قرار جدد الدعم للمسار السياسي الذي تقوده الأممالمتحدة على أساس قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007، وذلك في أفق التوصل إلى حل "عادل ودائم ومقبول من الأطراف" لهذا النزاع الاقليمي.
