رفض الفريق الاستقلالي بمجلس النواب تلبية دعوة رئيس الحكومة إلى الاجتماع الذي كان من المنتظر ان يلتقي فيه عبد الاله بنكيران بفرق الأغلبية، لمناقشة أولويات مقترحات القوانين التي تقدمت بها الفرق البرلمانية إضافة إلى الأولويات التي يفرضها المخطط التشريعي. في الوقت الذي اجمع فيه باقي رؤساء الأغلبية على تلبية الدعوة، نظرا لما يمكن أن تحمله من مستجدات، سواء فيما يتعلق بالتنسيق بين الأغلبية أو لما تفرضه الضرورة التشريعية من عمل يصب في اتجاه تحيين عدد من مشاريع قوانين، عمد الفريق الاستقلالي، وفي اللحظات الاخيرة قبل الاجتماع المرتقب، إلى الاستغناء عن الموعد لأسباب ربطتها مصادر استقلالية بضرورة اجتماع رئيس الحكومة بأمناء أحزاب الأغلبية عوض رؤساء فرق الأغلبية البرلمانية.
والى ذلك خلف غياب الاستقلاليين مجموعة من الاستفسارات حيث رأت فيه بعض المصادر أنه يدخل في إطار سياسة شد الحبل بين بنكيران وحميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، الذي مازال يشكل تهديدا صريحا للحكومة.
والى ذلك رجح مصدر من الفريق الاستقلالي في أن يكون رفض اللقاء يأتي في سياق رفض بنكيران مناقشة الوضع العام الذي تعيشه الأغلبية الحكومية، إضافة إلى انه يريد أن "يمثل" دور الرئيس على الفرق البرلمانية، كما أن ميثاق الأغلبية ذاتها لا يلزمها بعقد لقاءات رؤساء الأغلبية البرلمانية تحت إشراف رئيس الحكومة، ولم ينف المصدر اوجود اتصال بقيادة الحزب قبل اللقاء وعلى ضوئه تم رفض الاجتماع، وهو ما زكته اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال.
واعتبر مصدر استقلالي آخر اأن اللقاء هو محاولة من بنكيران تجاوز عقبة حميد شباط وذلك بأخذ التزام من رؤساء الفرق للمضي قدما ومواصلة مسلسل التشريعات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الذي لم يتم. وكان حري برئيس الحكومة، يقول المصدر، الاقتصار على اجتماع للأمناء العامين وهم من ستكلفون بتبليغ فرقهم بما تم الاتفاق عليه، رافضا ختزال الموقف الاستقلالي في الصراع الخفي بين شباط ومكونات الحكومة الحالية أو العدالة والتنمية.