بعد اجتماعها بوزارة التربية الوطنية يوم الجمعة 28 نونبر الماضي، جددت النقابات التعليمية مطالبتها بتنفيذ الالتزامات المتفق عليها للحسم في مختلف الملفات والقضايا المطروحة وباسترجاع المبالغ المسحوبة من أجور المضربين والمضربات وعبِّرت النقابات الخمس في بلاغ لها عن أملها في توفر الإرادة السياسية لدى الحكومة ووزارة التربية لإنجاح الاجتماعات: المقبلة أيام الخميس 5 دجنبر والأربعاء 11 دجنبر والثلاثاء 17 دجنبر 2019، خصوصا الالتزامات المتفق عليها للحسم في مختلف الملفات والقضايا المطروحة، والتي تشكل حسب الهيئات النقابية مدخلا لاسترجاع الثقة والانكباب على الإصلاح الشامل الحقيقي والعميق لمنظومة التربية والتكوين، وكسبيل لفتح آفاق التقدم والتنمية للمغرب. وطالبت النقابات الحكومة بالتراجع الفوري عن مشروع القانون التكبيلي للإضراب وتنديدها بالاقتطاعات اللاقانونية من أجور المضربات والمضربين شهر دجنبر 2019 وقبله، ومطالبتها بالتراجع عنها واسترجاع المبالغ المقرصنة للمعنيين بها. كما أعلنت تحميلها الحكومة ووزارة التربية "مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مع ارتفاع درجة الاحتقان والتوتر بالقطاع في حالة إستمرارهما في نهج سياسة التسويف والمماطلة"، كما أعلنت عن "تشبثها بقواعد الحوار المُنتج والمُجدي والمُثمر، ورفضها تعويضه بلقاءات شكليَّة وجلسات للاستماع والاستهلاك بهدف امتصاص الغضب والاحتقان وتجريد الحركة النقابية من أدوارها التاريخية". كما دعت في نفس السياق الحكومة ووزارة التربية "بتقديم أجوبة عَمليَّة مُنصفة وشُمولية لمطالب الشغيلة التعليمية دون انتقاء أو بتْر، وإعلانها لدعمها ومساندتها لكل الاحتجاجات والمعارك النضالية التي تخوضها مختلف الفئات التعليمية".
