قانون جديد يلغي محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية بالمغرب

يتداول حاليا في أوساط المتخصصين في إعداد المشاريع الخاصة بإصلاح المنظومة القضائية، أن مشروع قانون سيرى النور قريبا يلغي محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية بالرباط.

وعرف عرض المدنيين أمام المحاكم العسكرية بالمغرب نقاشا واسعا لمدة سنوات، شارك فيه قضاة متخصصين ومستشارين عسكريين.
وتبين أن هناك أطرافا تدفع في اتجاه اقتصار المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية على محاكمة العسكريين فقط.

بل وأكثر من ذلك، ذهب الاجتهاد القضائي إلى القول يجب أن يحاكم الجنود والضباط ومن في حكمهم على الأفعال العسكرية الصرفة.

غير أن هناك طرف ثاني، يتحفظ على إدخال إصلاحات واسعة على القضاء العسكري ويطرح اقتراحات محدودة غايتها تقنين اختصاصات المحكمة العسكرية في الجانب المتعلق بمحاكمة المدنيين.

و كانت مديرية العدل العسكري توصلت باقتراحات من عدة جهات معنية، ومنها من طالب بإلغاء المحكمة العسكرية بحكم أنها استثنائية، ومقابل ذلك، يتم إحداث غرفة عسكرية مختصة في المحاكم العادية.

وهناك من اقترح، أن يقتصر اختصاص العدل العسكري على النظر في الملفات ذات الصبغة التقنية العسكرية الصرفة.